علم "البلاد نت"، الأربعاء، إنّ حركة احتجاجية وطنية سيشهدها البريد المركزي بالجزائر العاصمة في العشرين جانفي الجاري (11.00 سا)، ردّاً على ما سماه نقابيون غاضبون "مخطط لبيع ثلاثة من الشركات الوطنية الكبرى".
استنادا إلى بيان حصل عليه "البلاد نت"، فإنّ النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز تنوي إنزال قواعدها إلى الشارع بعد عشرة أيام من الآن، وجاء في بيان النقابة التابعة لـ "السناباب"، إنّ "وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تقوم بمحاولات كثيرة لحل وإيقاف نشاط النقابة"، وتابعت: "إنّ ذلك لم يأت عبثا، بل هو مرحلة تحضيرية لبيع الشركات الوطنية الكبرى على رأسها سونلغاز وسوناطراك ونفطال بأثمان بخسة"، على حدّ تعبيرها.
نفطال وسوناطراك على كفّ عفريت؟
في مقابل تحذير النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ممن وصفتهم "أصحاب رؤوس الأموال الفاسدة"، فإنّها ركّزت مجددا على مخاطر الخصخصة، ودعت فعاليات المجتمع المدني للعمل معا لــ "الوقوف كجدار صدّ ضد ما يحاك على الوطن".
وجاء في البيان: "قانون المالية 2018 وعقد ما سمته الحكومة الثلاثية لفتح رساميل الشركات العمومية والمتوسطة، تحضيرا لبيع الشركات الوطنية وعلى رأسها سونلغاز ونفطال وسوناطراك.
"براءة من نقابة UGTA"
ذهبت نقابة السناباب إلى أنّه "من أجل تمرير مشروعها، تقوم الحكومة بقمع النقابيين والعمال في شتى المجالات سواء بالضرب أو التسريح أو بالأحكام بالحبس، وعليه وجب تضامن جميع العمال من أجل دحر هذه المشاريع"، ونبّهت من كون الخطوات الآنفة الذكر "ستقضي نهائيا على الطبقة العمالية الكادحة".
وانتهى نقابيو السناباب، إلى أنّ تصعيد 20 جانفي سيستقطب عشرات الآلاف، وسيكون مناسبة لـ "التبرّؤ من نقابة UGTA"، وانتقد الغاضبون "اتخاذ قرارات خطيرة دون أدنى إحترام للقاعدة العمالية.
