تقرر متابعة وكيل البيع على مستوى مسمكة صلامندر واتخاذ إجراءات عقابية ضد المراقبين المتهاونين بمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري لمستغانم بعد فتح تحقيق بشأن فيديو متداول عبر الانترنت يظهر رمي سمك السردين بميناء صلامندر.
وحمّل بيان للمديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية، وكيل البيع بمسمكة صلامندر مسؤولية اتلاف منتوج السمك الذي ظهر في الفيديو بـ"طريقة غير قانونية" و"لا مبرر لها".
وأكد التحقيق الذي تم فتحه أمس الأحد بشأن هذه الحادثة أن هذا السمك كان "غير صالحا للاستهلاك وليس بهدف رفع الثمن في السوق" وفق ذات الوثيقة.
وذكر المصدر أن الفيديو الذي يصور الحادثة قديم ويعود إلى شهر جويلية الماضي خلال حملة صيد السردين التي كانت تعرف وفرة في الإنتاج حيث لم يتمكن الوكيل المعني من بيع هذه الحصة المصطادة بالرغم من بلوغ ثمن الصندوق 300 دج "مما أدى إلى فساد المنتوج بسبب الحرارة الشديدة وعدم استعمال الثلج فقام برميها في البحر دون إتباع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات".
وأكد التحقيق غياب المراقبين التابعين لمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري على مستوى مسمكة مستغانم وهم المخولون بتطبيق القانون على الوكيل المخالف ومنع كارثة رمي السردين بحوض الميناء.
وأشار ذات المصدر الى أن مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري "ستقوم باتخاذ الإجراءات العقابية بحق المراقبين المقصرين والمتسببين في هذا العمل غير المسؤول وغير المقبول".
وتم فور الانتهاء من التحقيق -وفقا للبيان- اتخاذ إجراءات استعجالية لمنع تكرار هذه الحادثة المعزولة على مستوى كل الموانئ كإلزام وكلاء البيع على مستوى المسمكات باستعمال الثلج لتفادي فساد المنتوج وتشديد المراقبة من طرف مسؤولي المؤسسة المكلفة بالتسيير على مستوى اليابسة والمسمكة والمسطح المائي وتبين الطرق القانونية لإتلاف المنتوج غير القابل للاستهلاك لوكلاء البيع.
للتذكير الفيديو الخاص بهذه الحادثة تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس الماضي وخلق موجة استهجان واسعة بسبب إشارة الناشر الى "أن الصيادين قاموا برمي صناديق من السردين في البحر لضمان سعر مرتفع عند البيع بالجملة على مستوى مسمكة الميناء" وهو ما وصفه كثير من المواطنين بمستغانم بالتصرف "الجشع وغير الانساني".
