كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الرحمن بن هزيل، أنه تم غلق أزيد من 12 ألف محل تجاري على المستوى الوطني خلال سنة 2017، أغلبها محلات أكل سريع.
وقال المتحدث الذي نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن أغلب المحلات التي تم غلقها لم تكن مراعية لسلامة النظافة الصحية التي تشكل خطيرا على المستهلك، بالإضافة إلى غلق عدد قليل من المحلات التي كانت تنشط دون سجل تجاري.
وفي ذات الصدد قال بن هزيل أن هناك على المستوى الوطني 25 مختبرا يقوم بمهمة تحليل الفيزيوكميائي والتحليل البكترويولجي للمواد، مشيرا إلى أن عددها كاف.
وأضاف: "هناك فرق مختلطة من قبل وزارتي التجارة والصحة لمراقبة طبيعة نشاط الصيدلة و المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية."
وبخصوص تذبذب أسعار الحليب، أكد المسؤول أن سعر الحليب المبستر مققن بـ 25 دينارا، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية اتخذت قرارات بغلق محلات بعض الباعة الذين يقومون ببيع الحليب باشتراط أخذ أكياس اللبن، مثلما حدث في بعض ولايات الوطن.
وعن حليب "سيليا" للأطفال، قال بن هزيل أن وزارة التجارة قد أصدرت تعليمات بسحب 3 ماركات من باب الحيطة والحذر.
