شهدت جلسة مناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة للبريد، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، محاكمة برلمانية للوزيرة هدى فرعون وقطاعها، حيث ركز النواب المتدخلون على نقص تدفق الأنترنت وتذبذبه وانقطاعه، بالإضافة إلى تسليطهم الضوء على حالة مراكز البريد ونقص السيولة.
تنوعت المداخلات التي عبر بها نواب المجلس الشعبي الوطني عن انشغالاتهم لدى مناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، حيث شهدت جلسة المناقشة العامة ليوم الثلاثاء التطرق إلى العديد من القضايا في الوقت نفسه، وقد حالت خدمة الأنترنت نصيب الأسد من الانتقادات، حيث حملت الكثير من التدخلات امتعاضا واضحا من نقص التدفق وتذبذبه وانقطاعه، بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة الخدمة خصوصا عبر تقنية الجيل الرابع. وقد لفت عدد من النواب إلى أهمية توجيه مزيد من العناية للاستثمار في ميدان خدمات الإنترنت، ودعوا إلى التفكير في تعزيز سبل التموين به بدل الاكتفاء بكابل بحربي واحد، كما اقترحوا فتح مجال المنافسة بين متعاملي الهاتف لضمان خدمات أرقى ومن أجل الوصول إلى أسعار تنافسية.
كما سلط بعض النواب الضوء على مراكز البريد التي آلت إلى حالة ”كارثية مزرية”، وذلك جراء معاناتها من الاكتظاظ ونقص السيولة، وعبروا عن أسفهم لأن العناية لم تولّ لها بالشكل الكافي على غرار العناية الموجهة لاتصالات الجزائر، وفي جانب آخر، ثمن النواب الجهود المبذولة للالتحاق بركب الرقمنة ولكنهم شدّدوا، بالمقابل، على ضرورة احترام البيانات الشخصية وخصوصية المشتركين، معربين عن ارتياحهم لتكفل هذا النص بهذا الانشغال.
وعلى مستوى آخر، ناد الكثير من النواب المتدخلين بضرورة مواصلة التكوين الموجه لإطارات القطاع وموظفيه، فيما رافع البعض منهم عن ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات القطاع مع التشديد على ضرورة مواجهة النقص الملاحظ في عدد موظفي البريد الذين لم يتم تعويض من أحيل منهم على التقاعد، كما لم يفوت أغلب النواب فرصة للإشادة بعملية إطلاق القمر الصناعي ألساتكوم 1، واعتبروا هذه العملية إضافة نوعية من شأنها أن تسهل الولوج إلى آفاق جديدة، كما ستوفر خدمات ”سريعة ونوعية” للزيائن.
