بوحجة يسارع لتفكيك ألغام تركة ولد خليفة
يعيش رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أصعب أيامه، بعدما راج وسط النواب هذه الأيام، الكثير من المشاكل الإدارية، خاصة ما تعلق بالعهدة الماضية، أبرزها الاختلالات الكبيرة التي يعيشها المجلس في بعض الأقسام الإدارية، منها حظيرة السيارات، والتوظيف العشوائي، الفوضى شبه التامة على مستوى مديرية التشريع وقسم الترجمة والمطابقة، بالإضافة إلى مشاكل التكوين، وكذا “الترقيات المشبوهة”، وهي أمور قد تم تبليغها في وقتها إلى الرئيس بوحجة الذي سارع إلى الاجتماع بالأمين العام و المسؤولين على المديريات المعنية.
وذكرت مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني لـ«البلاد”، أن المجلس الشعبي الوطني، صرف ميزانية ضخمة على حظيرة السيارات السنة الماضية، بلغت حدود 14 مليار سنتيم، خصصت كلها كمصاريف لإصلاح السيارات وشراء قطع الغيار، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من رؤساء الكتل وخاصة المعارضة منها للاحتجاج لدى الأمين العام ورئيس المجلس، وكانت القطرة التي أفاضت الكأس هي عدم منح وسائل النقل لوفد برلماني زار أمسية يوم الأحد، السفير الأمريكي بالجزائر، ما جعل مسؤولي الكتلة يطالبون بمقابلة رئيس المجلس والاحتجاج لدى الأمين العام.
وحسب ما بلغ مسامع “البلاد”، فإن هذه الأرقام الخيالية التي صرفت على حظيرة المجلس، أثارت حفيظة العديد من الكتل البرلمانية، خاصة المعارضة منها، والتي تطالب بإعادة النظر في هذا المجال، وتدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة، لتنظيم سير الغرفة السفلى للبرلمان وعدم الوقوع في أخطاء الماضي.
وفي السياق ذاته، كشف أحد النواب أن عدد السيارات البرتوكولية التي لم تعد للمجلس هذه السنة قارب الـ 24 سيارة، في حين استأثر بعض رؤساء المجموعات البرلمانية بأكثر من سيارة، في حين أن قوانين المجلس لا تسمح بأكثر من سيارة لرئيس المجموعة البرلمانية، مع العلم أن حظيرة المجلس تضم ما يقارب الـ 120 سيارة، حسب بعض النواب.
كما يعتبر ملف التوظيف على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، من بين نقاط الظل حسب العديد من النواب، الذين صرحوا لـ«البلاد” وفضّلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عدد الموظفين في المجلس يبلغ حاليا قرابة 1000 موظف “غير أن المجلس ليس بحاجة إلا إلى نصف هذا العدد”، حيث ذكر مصدر “البلاد”، أن عدد الموظفين الذين يحتاجهم المجلس حقيقة في حدود 550 موظفا”، ما يعني أن فيه توظيف فوق قدرات المجلس وحاجاته من التأطير. كما أضاف المصدر ذاته “هناك موظفين يتقاضون أجورا من دون عمل”، ناهيك عن “وجود عمال منتدبين إلى جهات أخرى على حساب المجلس”.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر “البلاد” أن رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي، السعيد بوحجة، ورث هذه الوضعية عن العهد الماضي، ويعمل حاليا على تقليم أظافر من كان مسؤولا عن التسيير في تلك المرحلة، وما يزال متواجدا داخل أروقة وقبة زيغوت يوسف، حيث ينظر حاليا في الهيكل التنظيمي والعمل على إصلاحه، ناهيك عن سعيه لوضع برنامج للتكوين، بعد أن بلغه أن نسبة معتبرة من ميزانية التكوين لم تستهلك، ما يعني -حسب المصدر ذاته - أن بوحجة يسعى لإعادة الأمور إلى نصابها.
