بلغ المشروع الضخم لميناء الوسط، المبادر به في إطار شراكة جزائرية-صينية، مرحلة "اللمسات الاخيرة" قبل بداية أشغال انجازه في 2018، حسبما صرح به السبت بالجزائر وزير الاشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان.
"بلغ المشروع التمهيدي المفصل لميناء الوسط مرحلة "اللمسات الاخيرة". أخذنا عن قصد كامل وقتنا ولم نتسرع في إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي لنتجنب تقييمات باهظة"، حسب تصريحات الوزير على هامش الطبعة الثانية للملتقى الدولي للنقل و اللوجيستيك و العبور و تخزين السلع (سيتام).
و اضاف زعلان أن الدراسات المتعلقة بالمشروع "معقدة " خصوصا و ان الميناء سيكون مربوط بالمناطق الصناعية و اللوجستية و منفذ طريق و سكة حديدية.
" أخذنا كذلك الوقت اللازم لاستكمال تسوية الاوعية العقارية، خصوصا المسائل المتعلقة بالملكية الخاصة و تعويض اصحابها" يقول الوزير مشيرا الى أن الميناء سيقلص مع إطلاقه النفقات اللوجستية ما سيخدم المتعاملين الاقتصاديين, حسبه.
من جهته، شدد وزير التجارة محمد بن مرادي خلال الملتقى أن الميناء الجديد سيكون ذو طابع قاري حيث سيسمح بنقل البضائع نحو إفريقيا, مضيفا أن ربطه بالطريق العابر للصحراء هو مرتقب في المستقبل.
كما أوضح بن مرادي أن ميناء الوسط سيخفف الضغط على موانئ وسط البلاد و سيقلص من النفقات اللوجستية، مذكرا أن كلفة هذه النفقات تبلغ بالجزائر حوالي 35 بالمائة من ثمن السلع مقابل 15 بالمائة على المستوى العالمي.
للذكر تم تقديم إنجاز المشروع الى مؤسسة مختلطة تخضع للقانون الجزائري استحدثت وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمار الأجنبي في البلاد و تتكون من المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ) و ستتكفل هذه المؤسسة بإعداد الدراسات و انجاز المشروع و استغلاله و تسييره .
و تقدر تكلفة المشروع الذي سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل بـ 3ر3 مليار دولار على أن يتم انجازه كليا في غضون سبع (7) سنوات و يرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا.
و تم تخصيص 150 مليار دج في اطار أحكام مشروع قانون المالية ل2018 لإنجاز الشطر الاول من هذا المشروع.
و بسحب يبلغ 20 متر (طول الجانب الظاهر من السفن) سيتم إنجاز هذا المياه في المياه العميقة ليس فقط للتجارة الوطنية عن طريق البحر بل كذلك كمنصة للمبادلات على المستوى الجهوي.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.
كما سيكون الميناء قطب للتطوير الصناعي يتم ربطه بشبكات الطرق و السكك الحديدية, كما سيكون بجانبه موقعين بمساحة كلية قدرها 2.000 هكتار مخصصة لاستقبال مشاريع صناعية.
وسيبلغ النقل البحري للسلع في منطقة الوسط في حدود سنة 2050 حجم قدره 35 مليون طن سنويا من السلع و 2 مليون حاوية من فئة 20 قدم سنويا، مقابل 5ر10 مليون طن معالجة حاليا في موانئ الجزائر العاصمة و تنس.
