شدّد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر، من خلال توعية المجتمع وتبصيره بالحقوق والحريات، حيث أدان ما آل إليه الوضع بالجزائر، معلنا تضامنه المبدئي مع نضال مختلف الفئات الشغيلة، ودعم مطالبها التي وصفها بالعادلة والمشروعة.
وبمناسبة احتفال العالم اليوم، بالذكرى التاسعة والستين على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في إطار الاحتفالات بتبني الإعلان العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له تسلمت ”البلاد” نسخة منه، تسجيل بعض التحسن في الجزائر في هذا المجال في سنة 2017، متأسفة من جهة أخرى على إخلال السلطة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيّدها بالتشريعات الواقعية للأعمال الفعلية المتعلقة بالتزاماتها العامة.
وقالت الرابطة أن سياسية السكن التي تنتهجها الجزائر لم تقلص من حدة الأزمة في البلاد، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات في 2017 على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف الولايات حتى الجنوبية منها، وبقيت أيادي المضاربين و مافيا العقار طويلة في هذا المجال.
وتساءلت الجهة نفسها، عن سبب ندرة الكثير من الأدوية للأمراض المزمنة، على غرار مرض القلب والضغط والشرايين، وأدوية أخرى خاصة بالنساء الحوامل، موجها الاتهامات إلى سوء التسيير والتوزيع. كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف التمويل العمومي للصحة.
وفي مجال حقوق الطفل، وبالرغم من تصديق الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن واقع الطفولة لا يزال مترديا، حيث أن تعاطي المخدرات والاعتداء جنسيا على الأطفال واستغلالهم في العمل تفاقم، إذ تم تسجيل أزيد من 13 ألف حالة اعتداء، يشمل مختلف أشكال العنف خلال 10 أشهر من 2017، مع إفشال أزيد من 55 محالة اختطاف من طرف رجال الأمن.
وعن الهجرة غير الشرعية، أكدت الجهة نفسها، أن الشباب ”الحراقة ” لديهم دوافع وأسباب اقتصادية، اجتماعية وثقافية، داعية الحكومة إلى ضرورة معالجتها قبل اللجوء إلى بحث النتائج.
