أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية الخميس أن الديون الضريبية قدرت في 2015 بحوالي 3.500 مليار دينار في حين أن الارصدة الباقي تحصيلها من طرف ادارة الضرائب في اطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار دج وهو وضع أضحى تطهيره "ضروريا".
وقال وزير المالية "عندما نتحدث عن 11.000 مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها يجب الاعتقاد أن الادارة الجبائية تنظر الى الامر دون تحرك" مشيرا الى أن الديون الضريبية الفعلية تقارب 3500 مليار دج في حين أن الرصيد الباقي يتشكل خاصة من غرامات قضائية تخص بنوك و مؤسسات المحلة".
و جاء تدخل الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية لسنة 2015 بحضور رئيس اللجنة، توفيق طرش و وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة.
وركز أغلبية أعضاء اللجنة في مداخلاتهم، بعد العرض الذي قدمه الوزير حول مضمون مشروع القانون، على المبلغ الهائل للأرصدة الباقية والواجب تحصيلها من طرف ادارة الضرائب هو المبلغ الذي قدمه مجلس المحاسبة اعتمادا على معطيات ادارة الضرائب.
وحسب تقرير مجلس المحاسبة الذي يرافق سنويا مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية و الذي تلقت وأج نسخة منه، فان الأرصدة الباقي تحصيلها تقدر ب1.039،531 مليار دج عند نهاية سنة 2015 منها 10.207،34 مليار دج مسجلة في نهاية 2014 و 874،95 مليار دج مسجلة خلال سنة 2015 .
غير أن الارصدة الباقية للتحصيل تمثل أساسا تراكم الغرامات القضائية و ديون المؤسسات العمومية المحلة و لتي تم مسحها، حسب توضيحات السيد راوية.
و من مجموع هذه الغرامات، يخص مبلغ 5.295،58 البنك التجاري و الصناعي للجزائر، حسب مجلس المحاسبة.
وأبرز راوية ان "بنك واحد فقط تفوق غراماته 5000 مليار دج وقد تم حله و ليس هناك أي وسيلة لاسترجاع هذه المبالغ اليوم و لكن هذه الكتابات باقية و يتناولها تقرير مجلس المحاسبة كل سنة".
وعن سؤال لأحد النواب حول ما اذا كانت الحكومة تنوي تطهير هذا الوضع من خلال قيام قرار عدالة بإلغاء الديون الضريبية التي يبدو تحصيلها مستحيلا لارتباطها مثلا بمؤسسات محلة أو تعود الى عدة عقود، أجاب الوزير أنه من الضروري التفكير في ذلك مضيفا "نعم أعتقد أنه من الضروري مباشرة تفكير حول تطهير الوضع".
