كشف مصدر بوزارة السكن و العمران و المدينة، لـ "البلاد" أنّ العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013) التي انطلقت اليوم الخميس تسير بوتيرة جيدة جدا عبر 34 ولاية.
وحسب ذات المصدر فإنّه وإلى غاية الساعة الخامسة مساء ( 17 سا )، قام 45 بالمائة من المكتتبين بتسجيل أنفسهم، أي ما يعادل 35 ألف مكتتب من أصل 78 ألف مكتتب معني بهذه العملية.
وقد سجّل هؤلاء أنفسهم بكل سهولة و دون تسجيل أي مشاكل أو صعوبات على مستوى الموقع الإلكتروني، وهذا خلافا لما كان يقع في وقت سابق من مشاكل و صعوبات جمّة تعترض المكتتبين من أجل دخول الموقع و إتمام التسجيلات بسبب الضغط الكبير عليه. وهو ما كان يجعلهم يعيشون لحظات عصيبة، إلاّ أن الإجراءات الجديدة أراحتهم و سهّلت عليهم إتمام تسجيلاتهم بكل يسر و سهولة.
وقد حرص وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار شخصيا على إنجاح هذه العملية، وإتمامها بكل يسر و سهولة دون أي مشاكل، وهذا من خلال حرصه على التحضير الجيد لها و اتخاذ إجراءات هي الأولى من نوعها بخصوص العملية.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقع سيبقى مفتوحا إلى غاية انتهاء آخر مكتتب من اختيار موقعه. ويأتي هذا النجاح الذي سجلته العملية في يومها الأول ليبعث برسالة طمأنة أخرى للمكتتبين بخصوص سكناتهم المستقبلية التي أكد بخصوصها الوزير طمار أنه سيحرص كل الحرص على أن يستكمل كل المشاريع و سلّم لكل ذي حق حقه ولكل مكتتب مسكنه الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة، اعتمدت مصالح الوزير عبد الوحيد كمار معايير جديدة في عملية توجيه المكتتبين للمواقع السكنية، وخلافا لما كان معمول به سابقا، حيث يتم منح مواقع السكنات حسب ترتيب تسجيلات المكتتبين، عمد الوزير طمار على فرض معايير أخرى أكثر انصافا للمكتتبين منها إعطاء الأولوية لمحل الإقامة و الحالة العائلية ثم التمدرس ورقم التسجيل.
هذا وقد طمأنت وزارة السكن المكتتبين غير المبرمجين في هذه العملية بأنه "ستكون لهم فرصة اختيار مواقعهم في عمليات أخرى في أجال لاحقة". بنفس الشروط و بنفس الطريقة و الإجراءت الميسرة والتسهيلات الممنوحة.
هذا وستشرع وكالة "عدل"، وفق تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، في "المعاملات الإدارية عن بعد" ابتداء من سنة 2018، بفتح نافذة خاصة عبر الموقع الالكتروني للوكالة تسمح لكل مكتتب بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بملفه باستعمال اسم المستخدم والرقم السري من اجل الاطلاع على نسبة تقدم الأشغال في الموقع السكني الذي سيستفيد فيه من شقة، وكذا مراسلة المكتتب بطلب إضافة الوثائق الواجب تقديمها في ملفه و إيداعها من طرف لجنة الطعون والمكاتب الأخرى, و إيداع طلبات التنازل والوثائق المتعلقة بها أيضا.
و ستسمح هذه الوسيلة الحديثة بتسهيل الإجراءات الإدارية للمكتتبين والتحكم أكثر في عملية معالجة الملفات ودراستها و مراسلة المكتتبين بكل المعلومات المتعلقة بالبرنامج الذي سجل ضمنه، من حيث عمليات التسليم وفتح عمليات اختيار المواقع وتسليم قرارات التخصيص الخاص وغيرها.
كما ستقلل هذه العمليات الإلكترونية من التعامل بالوثائق الورقية والتنقل المستمر للمواطنين إلى مقر الوكالة، الأمر الذي سيجنبهم "المشقة".
