إصلاحــات الجيـــل الثـــاني من بين أهــم الأسبـــاب
انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”، تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط، والتي تحدثت فيها عن ضعف مستوى التلاميذ في مادة الرياضيات وتحميل المسؤولية في ذلك للأساتذة، مؤكدة أن ضعف المستوى راجع لتبني الوصاية لإصلاحات ضمن برنامج استعجالي صيغ بقرار سياسي وبعيدا عن الممارسين الحقيقيين، بل في غياب حتى الشركاء الاجتماعيين الذين لم يستشاروا فيه.
أعاب الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى “الأسنتيو”، يحياوي قويدر، على الوزيرة بن غبريت، إلقاء التهم جزافا على الأساتذة ومحاولة تحميل الأساتذة مسؤولية ضعف مستوى التلاميذ الذي تسببت فيه الإصلاحات التربوية العرجاء. وقال المتحدث “إنه بعدما انكشفت أخطاء المراهنين على سراب إصلاحات المنظومة التربوية بعد 14 عاما منها، جِيْءَ اليوم ليقال لنا إن سبب ضعف مستوى التلاميذ سببه ضعف مستوى الأساتذة”، وأضاف أن هذه الاتهامات تم افتعالها لإنقاد ماء الوجه أولا، ولربح الوقت ثانيا، ولإشغال الكثير من الناس بوهم لا يأتي، ولتبرير ميزانية ضخمة تصرف على هذه الإصلاحات من دون جدوى، ميزانية تصرف في تكوين إرتجالي ليس في المستوى تعددت صيغه وضاعت أهدافه. وأكد المتحدث “أن ضعف المستوى راجع لتبني إصلاحات ضمن برنامج استعجالي صيغ بقرار سياسي وبعيدا عن الممارسين الحقيقيين، بل في غياب حتى الشركاء الاجتماعيين الذين لم يستشاروا فيه.”
وأرجع التنظيم أسباب فشل المنظومة التعليمية بالجزائر إلى عدم استجابة المسؤولين لنداءات العلماء والمفكرين والأساتذة والغيورين على مستقبل التعليم، لتأسيس إصلاح حقيقي وبناء منظومة تربوية تراعي المقومات الحضارية ولا ترهن أجيال في أحضان فرنكفونية متهالكة عفى عنها الدهر.
ومن أبرز أسباب فشل مستوى التلاميذ، عجز وزارتي التربية والتعليم العالي في ضبط احتياجات قطاع التربية من الأساتذة قصد تسطير برنامج تكويني خاص على المدى البعيد يتعلق بتكوين أساتذة يتوجهون إلى”التدريس” مباشرة بعد تكوينهم تكوينا متخصصا، ونتيجة لسوء التخطيط تم اللجوء للتوظيف المباشر الذي كان من الواجب اللجوء إليه في الحالات الاستثنائية فقط، بناءً على القانون الأساسي 513/80المعدل والمتمم بالقانون الأساسي 042/21فأصبح هذا النمط في التوظيف هو الأصل لدى وزارة التربية الوطنية. كما اعتبر أن “إصلاحات الجيل الثاني” التي تمت بصفة استعجالية وبكل سرية وتكتم، في ظل إقصاء كل الفاعلين بقطاع التربية، والذي بقي كغيره من “الإصلاحات” خارج قاعات الدرس، تسبب في جعل الأستاذ يعاني الأمرين منذ سنة 2003 من برامج ومفاهيم جديدة، كما يعاني التلميذ من الضغوطات، كل هذه الإصلاحات لم تلامس المشاكل الحقيقية للبرامج والمناهج، ولم تستجب لتطلعات المدرسة العمومية الجزائرية المبنية على ثوابت الأمة.
ومن أهم أسباب تدني المستوى -يضيف المتحدث- غلق المعاهد التكنولوجية وعدم تكوين المكونين من مفتشي مواد، وأساتذة مكوّنين في طرائق التدريس الحديثة، الخاصة بمناهج وبرامج “إصلاحات الجيل الثاني” تكوينا كافيا وقبل تطبيق الإصلاحات، هذا إلى جانب الاكتظاظ داخل الأقسام في كل الأطوار، نظام الدوامين في التعليم الابتدائي، القسم الموحد في المناطق الريفية والنائية، غياب أساتذة اللغات وبالخصوص الفرنسية، حيث لا يدرس التلاميذ هذه المادة بانتظام إلا في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في المناطق الداخلية والجنوبية، كثافة البرامج الدراسية مقارنة بالحجم الساعي المخصص للتدريس، أقسام دوارة في التعليم المتوسط والثانوي في غياب الهياكل والمنشآت في ظل النقص في التأطير التربوي والإداري إلى غاية اليوم، وبعد فصل كامل من السنة الدراسية، وغياب الكتاب المدرسي عند كل دخول مدرسي.
وأشار التنظيم أيضا إلى الصعود التلقائي للتلاميذ، الذي له دور أيضا في تدني المستوى، حيث أن تنظيم الامتحانات الإستدراكية، وبالخصوص في الابتدائي والمتوسط، جعل التلاميذ محدودي المستوى لا يملكون أدنى مؤهلات القراءة والكتابة، ويجدون أنفسهم في كل مرة في القسم الأعلى رغم محدودية مستواهم، ناهيك عن التفرقة بين أطوار التعليم، فالتعليم الابتدائي رغم أهميته واعتباره العمود الفقري لكل المنظومة التربوية نجده في آخر اهتمامات الوزارة.
