اعترفت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنها هي من اقترحت إسقاط الضريبة على الثروة، وذلك بعد الحجج التي تقدمت بها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وبالخصوص مديرية الضرائب التي اعترفت بـ«صعوبة تطبيقها”، وهذا نتيجة “غياب” نظام معلوماتي يسمح بالتدقيق من التصريحات المدلى بها ومتابعتها.
شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إعداد التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي ستعرضه للتصويت خلال الجلسة العلنية التي ستعقد يوم الأحد المقبل 26 نوفمبر 2017، وقد اعترفت اللجنة أمس بأنها أسقطت المواد المتعلقة بالضريبة على الثروة، في حين أشارت إلى أن ذلك تم بإيعاز من الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، وبالتحديد مديرية الضرائب وهذا لـ«صعوبة تطبيقها” حيث ستواجه إدارة الضرائب، في نظرهم “صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة”، وهذا نتيجة “غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومتابعتها”.
ويعيد اعتراف مديرية الضرائب بصعوبة تحصيل هذه الثروة ـ إلى الأذهان المبالغ الكبيرة غير المحصلة من الضرائب، حيث يقدر بعض النواب مبلغ الضرائب غير المحصلة بأزيد من 12 ألف مليار دينار، في حين بلغت القروض البنكية غير المسددة حوالي 800 مليار دينار على الأقل، وفي إطار نشاط سنة 2015 أسفرت مراقبة المعاملات التجارية والمسافرين لمصالح وزارة المالية عن تسجيل 711 مخالفة متعلقة بالتحويل “غير الشرعي” للعملة الصعبة إلى الخارج، حيث تمثل قيمة المبالغ محل “الجريمة”، بالدينار 18 مليارا و799 مليونا و434 ألفا و199 دج، كما ترتب عنها غرامات مالية يمثل مجموعها بالدينار 91 مليارت و220 مليونت و903 ألفا و248 دج.
حيث يوجه أغلب النواب من مختلف التوجهات السياسية اللوم إلى مصالح الضرائب التي لم تتمكن رغم الحديث كل سنة عن عصرنة القطاع ورقمنته، غير أن الواقع الملموس يكذب ذلك، وهو التبرير الذي قدمته المصالح المعنية للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وهو ما دفع هذه الأخيرة لإسقاط الضريبة على الثورة، من مشروع قانون المالية. من جهة أخرى ذكرت لجنة المالية في بيان لها أمس، أنها اقترحت تعديلا آخر يسمح بتخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة إلى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق، الأمر الذي “سيسمح بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها”.
وفيما يخص المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، اقترحت اللجنة على الصانعين الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص قصد الاستفادة من الخبرة الأجنبية في المجال واعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة هذه المنتجات التبغية “وهو ما سيسمح بالتقليل من أضرارها على صحة المستهلك”.
واقترحت لجنة المالية والميزانية كذلك، إدراج مادة تتضمن توسيع مجال تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للمواد الكيماوية والعضوية الموجهة لصنع الأدوية، ليشمل العناصر التي تدخل في صناعة المستلزمات الطبية، كشرائط الاختبار الموجهة لقياس السكر وإبر الحقن، كما تمّ اقتراح إجراء تعديل آخر في المادة 30 من مشروع القانون، عن طريق الإحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 والمتضمن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرة الموجهة لأغذية المواشي، وهو ما سيسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة والتحايل في هذا المجال.
من جهة أخرى اقترحت اللجنة إدراج تدبير يتعلق بمعدل الوعاء الضريبي وتوزيع ناتج الرسم على النشاط المهني وتوحيد معدلات التوزيع، حيث ستستفيد البلديات بنسبة 66 بالمائة من حاصل الرسم على النشاط المهني، كما اقترحت في سياق آخر أن يكون نقل الملكية عن طريق الوفاة ساري المفعول ابتداء من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية، كما تسري من تاريخ وفاته أيضا، الحقوق التي تمّ التصرف فيها من طرف المورث قيد حياته بموجب عقود في الشكل الرسمي والتي لم تشهّر بعد عند يوم الوفاة، وإذا تبين أن المورث قد تصرف في الحقوق العينية فتصبح خاضعة لقانون الشهر العقاري.
