رسم داخلي على الاستهلاك
Taxe intérieure de consommation
على كل المنتجات الكمالية والفاخرة المستوردة
كشف مصدر مطلع لـ "البلاد" أن الوزير الأول أحمد أويحيى يعتزم إلغاء أغلبية التراخيص التي تم وضعها لاستيراد المنتجات، ضمن ما كان يعرف بنظام الرخص الذي تم إقراره منذ حوالي عامين إثر الأزمة المالية التي دخلت فيها الجزائر بسبب التراجع الرهيب في أسعار المحروقات.
وحسب ذات المصدر المطلع الذي تحدث مع "البلاد" فإن الإجراء يَستثني فقط 3 مجالات من بينها السيارات التي تريد الحكومة دعم تركيبها محليا ووضع قاعدة صلبة من أجل الذهاب بعيدا في مجال صناعة السيارات. وكذا شعبة الحديد والصلب والاسمنت التي تعمل الحكومة من أجل تطويرها والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض خلال سنوات قليلة.
وأشار ذات المصدر في حديثه لـ "البلاد" أن "الوزير الأول أحمد أويحيى يعتزم كذلك تطبيق رسم داخلي على الاستهلاك Taxe intérieure de consommation على كل المنتجات الكمالية وكذا الفاخرة المستوردة، مثل الخزف و السيراميك و الحلويات و الأثاث والهواتف والعصائر و المكسرات ومنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة.. إلخ".
ويعمل الوزير الأول أحمد أويحيى منذ تعيينه على رأس الحكومة من أجل تصويب وتصحيح العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، وعلى رأس هذه التوجهات، قضية نظام رخص الاستيراد الذي أثار الكثير من الجدل في الجزائر، و فتح الباب للمضاربة والاحتكار، وهو ما انعكس على الأسعار التي تؤثر على القُدرة الشرائية للمواطن.
وفي 27 أوت الماضي، أدخل أويحيى تعديلات جزئية على المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة الاستيراد والتصدير للمنتجات والبضائع. حيث باتت الموافقة النهائية على منحها تصدر عن وزارة التجارة بعدما كانت تحتاج لقرار من الوزير الأول.
وفي 6 ديسمبر 2015، أصدرت الحكومة هذا المرسوم التنفيذي الذي حددت فيه شروط وكيفيات تطبيق أنظمة الحصول على رخص الاستيراد. وتضمن المرسوم، آنذاك، قائمة بالسلع التي يشترط الحصول على رخصة لاستيرادها شملت السيارات وحديد البناء والاسمنت والصلب والخزف وفواكه (موز وتفاح وحمضيات) وخضروات (الثوم)، ليضاف إليها لاحقا الهواتف النقالة والمنتجات الكهرومنزلية ومواد التجيمل وأعلاف المواشي...الخ.
وتسبب نظام الرخص المسبقة للاستيراد في ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات. وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط.
