طالب خبراء في اليوم الدراسي الذي نظمه التكتل النقابي بتوزيع المداخيل الوطنية على العمال، مفيدين بأن مطالبة النقابات بالزيادة في أجور العمال لرفع قدرتهم الشرائية هو أمر غير مجد اليوم بالنظر إلى التضخم.
وقال الدكتور فرحات آيت علي، الخبير في المال والأعمال، إنه حتى إذا استجابت الحكومة لهذا المطلب فإن ذلك لن يزيد موضوع القدرة الشرائية في الجزائر إلا تعقيداً، نظرا للتضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية وعدم وجود اقتصاد منتج. واقترح المحاضر أن يتحول المطلب إلى الدفاع عن إعادة توزيع المداخيل الوطنية من خلال وضع شبكة جديدة للأجور تكون أكثر إنصافا للحفاظ على القدرة الشرائية للجميع، إذ لا يوجد اليوم في العالم من يتقاضى عشر 10 مرات الأجر القاعدي إلا في الجزائر، كما لا يعقل أن تبقى القمة الهـرمية (الإطارات السامية …) التي تقدر بأقل من 20 بالمائة من مجموع العمال في الجزائر تستحوذ على 85 بالمائة من الكتلة النقدية المخصصة للأجور، في حين لا تستفيد القاعدة الهرمية للعمال والأجراء المقدرة بـأكثـــر من 80 بالمائة إلا من 15 بالمائة، وهذا يخالف طبعاَ ما هو معمول به في العالم أجمع.
وحث الدكتور فرحات آيت علي النقابات على تبني هذا الخيار المطلبي وشدد على ضرورة تنازل الفئة الأكثر استفادة من الأجور إلى الفئة الأقل استفادة لما لهذه الأخيرة من أهمية في تجنيب البلد من انفجار اجتماعي وسياسي محتمل وهذا في إطار المحاضرة التي عالجت ”إشكالية الحفاظ على القدرة الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجـزائر”.
ويأتي هذا بعد أن تطرق الدكتور إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد اليوم التي اعتبرها ليست أزمة ظرفية جاءت نتيجة انخفاض سعر البترول، بل تم التنبؤ بها والتحذير منها من طرف الكثير من الخبراء داخل وخارج الوطن قبل حدوثها بعشرية كاملة، فهي إذن نتيجة ردة عن سياسة اقتصادية مارستها الحكومات المتعاقبة على الجزائر منذ 1980. وقال ”إن الوضع الاقتصادي والمالي المأساوي الذي نعيشه اليوم هو بسبب ممارسة سياسة اقتصادية موروثة تعتمد على تسيير الريع البترولي لا غير.”
وأوضح المتدخل أن الحكومة قامت بتمييع الكتلة النقدية المحولة من الدولارات المتحصل عليها من مبيعات البترول خلال العشرية السابقة في مخططاتها الاستهلاكية للمجتمع عوض أن توجهها إلى استثمارات
حقيقية تؤسس لاقتصاد منتج، فالمناصب التي فتحت للشباب في إطار ما يسمى بعقود ما قبل التشغيل A.N.E.M والشبكة الاجتماعية والـE.N.S.E.J واستثمارات أخرى وهمية هي أمثلة لفشل سياسة اقتصادية تركت 20000 شاب عبأ على الأمة.
