عقارات وشقق مهملة وغير مستغلة تابعة للدولة الجزائرية
شرعت وزارة الشؤون الخارجية، منذ أيام، بالتحقيق وإحصاء كل الممتلكات والأملاك الجزائرية بالخارج وذلك استجابة لمطلب عدد من النواب خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة مؤخرا، الذين طالبوا باستعادة أملاك الجزائر المهملة في الخارج واستغلالها كما تفعل الممثليات الدبلوماسية للدول الأجنبية في الخارج.
وذكرت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، أن ”مصالح وزارة الشؤون الخارجية بادرت وتحركت ّمنذ أيام بتحقيقات لإحصاء كل الممتلكات والأملاك الجزائرية بالخارج”، وأضافت النائب في بيان توضيحي نشرته اليوم، أنها هي من بادرت لفتح هذا الملف وتطرقت إلى موضوع الممتلكات في مناسبتين، الأولى في مناقشة قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة في شهر جوان من السنة الماضية، وفي مخطط عمل الحكومة في شهر سبتمبر المنقضي، طالبت النائب البرلماني عن الجالية المقيمة في الخارج، أميرة سليم، لدى تدخلها أمام الوزير الأول الذي عرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، باستعادة أملاك الجزائر المهملة في الخارج واستغلالها كما تفعل الممثليات الدبلوماسية للدول الأجنبية في الخارج، مضيفة أن هذه الأملاك يمكن أن تدرّ أموالا بالعملة الصعبة لصالح الخزينة العمومية، وذكرت البرلمانية، أن هناك ثلاثة شقق مطلة على نهر ”النيل” في جمهورية مصر العربية ملك للسفارة الجزائرية بالقاهرة ”مهملة وغير مستغلة”. في حين، الإيجار مرتفع جدا في هذه المنطقة السياحية، مضيفة أنه كان على الدبلوماسية الجزائرية استغلالها لصالح أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة هناك.
للإشارة، فقد كانت النائب أميرة سليم، سباقة لتفجير قضية الأملاك الجزائرية بالخارج، حيث أكدت خلال مناقشة قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة في شهر جوان من السنة الماضية، أن الجزائر تملك ”الكثير من الممتلكات في الخارج من هياكل وعقارات وبناءات مختلفة سواء كانت فيلات أو شققا وعمارات وحتى مستودعات، هي اليوم مهملة بالرغم من أن قيمتها المالية تقدّر بمئات الملايير”، وسبق وأن أشارت أنها موزعة عبر كبرى عواصم العالم كباريس وتونس والقاهرة وطرابلس والرباط وبروكسل وروما وغيرها من الدول، غير أن المؤسف ـ حسب النائب - يكمن في أن هذه الممتلكات ”غير مستغلة على أحسن وجه”، وبعضها تعرض للإهمال والبعض الآخر كان عرضة للاغتصاب والنهب من طرف الخواص، ومنهم حتى أجانب.
ودعت النائب أميرة سليم لاستغلال هذه الممتلكات وتثمينها ، إما باستغلالها أو عرضها للبيع في المزادات العلنية وهذا لتحصيل أموال ”بمقدورنا استغلالها في تحسين ظروف الجالية الجزائرية، كما أشير إلى ضرورة إحصاء ممتلكات الجزائر ووضع شبكة من المعلومات حولها”.
