يلجأ العديد من مرشحي الانتخابات المحلية بمختلف بلديات الوطن، إلى توجيه معارفهم وأقاربهم إلى التسجيل في القوائم الانتخابية للبلديات محل الترشح، عقب تقديم طلبات بتغيير مقر الإقامة. وأشارت مصادر ”البلاد” إلى أن العديد من المرشحين يستغلون فترة مراجعة القوائم الانتخابية من أجل ”ضخ” البلديات بـ«المعارف” والمقربين لاحتلال مساحة في صراع المحليات والحصول على مقاعد في المجالس المحلية مثلما هو حاصل حاليا، حيث تعرف العديد من البلديات ”هجرة” جماعية للمواطنين من بلدية إلى أخرى والتسجيل في قوائمها الانتخابية.
وأضافت المصادر أن هناك منتخبين محليين حاليا وبحكم ”خبرتهم” استغلوا المراجعة الاستثنائية خلال الانتخابات البرلمانية السابقة وقاموا بتوجيه المئات من الأشخاص وحثهم على التسجيل في قوائم بلدياتهم زيادة على استغلال فترة التسجيلات الحالية وإعادة ”السيناريو” نفسه وذلك في محاولات استباقية من أجل ”تخييط” الانتخابات المحلية من الآن، حيث يكون هؤلاء المرشحون ضامنين لمقاعدهم في المجالس عن طريق الأصوات التي يتم استيرادها من بلديات أخرى بتغيير الإقامة.
وتحصي مصادر ”البلاد” تخييط هذا ”السيناريو” في جل بلديات الوطن، خاصة أن هناك بلديات لاتلزم سوى بالحصول على 400 صوت انتخابي لإحراز المقعد وربما إحراز منصب رئيس البلدية. ويسعى حاليا العديد من المرشحين لحبك هذا ”السيناريو” من جديد وبالتالي توجيه مخزونهم من الأصوات إلى التسجيل في قوائم بلدياتهم، خاصة بالنسبة للمرشحين الذين لم يستغلوا فترة المراجعة السابقة للقوائم الانتخابية. مع العلم أن القانون العضوي 16/10 المؤرخ في 25 أوت 2016، يضمن التسجيل في القائمة الانتخابية لكل مواطن متمتع بحقوقه المدنية والسياسية وبالغ من العمر 18 سنة وغير فاقد للأهلية كالحجر أو محل متابعة قضائية.
يذكر أن العديد من المرشحين نددوا بهذا ”التخييط” المسبق، إلا أن مصالح الرقابة أو مصالح الولايات لم تجد ما يطعن في هذا الإجراء، خاصة أن تغيير الإقامة وإعادة التسجيل يخضع لإجراءات معينة وعن طريق تقديم وثائق وهو ما يلتزم به هؤلاء مما يجعل هذا ”السيناريو” مقننا ولا وجود لأي مانع قانوني في الشطب وإعادة التسجيل في بلديات أخرى.
