أحالت الحكومة قانون المالية لسنة 2018، على المجلس الشعبي الوطني من أجل الشروع في دراسته على مستوى لجنة المالية والميزانية قبل عرضه على النواب للمناقشة و المصادقه عليه.
واجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد 15 أكتوبر 2017، برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، حيث أحال المكتب، في بداية هذا الأشغال، مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية.
وتوقع مشروع القانون عجزاً في الموازنة بنحو (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو ( 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ (نحو 86 مليار دولار).
كما تضمن لأول مرة اعتماد ضريبة على الثروة.
وخصص القانون مبلغاً يقدر بـ17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8% عن 2017، لدعم العائلات والسكن والصحة وكذلك لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية).
