عقد الوزير الأول أحمد أويحيى، أول اجتماع حكومي في الطبعة الجديدة للحكومة التي تضم 28 وزيرًا، من ضمنهم 3 وزراء جدد فقط، واحد منهم تقلد منصب وزاري لأول مرة، وهو والي مستغانم السابق عبد الوحيد تمار على اعتبار أن يوسفي وبن مرادي سبق لهما شغل عدة مناصب وزارية، حيث أعطى أويحيى توجيهات للوزراء من أجل الالتزام ببرنامج ورؤية رئيس الجمهورية دون الحياد عنه، وذلك لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة لعبد المجيد تبون. وجاء الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى بعد أسبوع من تعيينه خلفا للوزير عبد المجيد تبون، حيث يعد هذا اللقاء الأول منذ تعيين أحمد أويحيى على رأس الوزارة الأولى في انتظار انعقاد أول مجلس وزاري.
وجاء اجتماع مجلس الحكومة الذي لم يستغرق وقتا مطولا وفقًا للمادة 99 من الدستور التي تنص على ”يمارس الوزير الأول، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصّلاحيّات الآتية: يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، يرأس اجتماعات الحكومة، يوقّع المراسيم التّنفيذيّة، يعين في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 91 و92 ويسهر على حسن سير الإدارة العمومية”.
وحرص الوزير الأول أحمد أويحيى على تقديم توجيهات لأعضاء حكومته تتلخص في ضرورة الالتزام بالرؤية التي حددها رئيس الجمهورية ومخطط عمله دون الحياد عنه، واتباع الطاقم الحكومي قواعد التدابير والتسيير خاصة في المجال الاقتصادي والمالي المحددة في برنامج الرئيس من أجل تحقيق التجانس بين عمل الحكومة ورؤية رئيس الجمهورية في معالجة القضايا، خاصة بعد التعليمات الأخيرة التي حملت توجيها من رئيس الجمهورية لعمل الحكومة وتصويب بعض الاختلالات التي سجلها على حكومة الوزير تبون، حيث تضمنت تعليمات صارمة واستعجالية للحكومة بإيقاف الإشهار للقرارات الحكومية والتسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للحكومة، التي أعطت انطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، أن هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال، وهو ما حرص أويحيى على حث الوزراء على الالتزام به مع العمل على إنعاش المخطط الاقتصادي، ومن المنتظر أن يعقد في غضون الأيام القادمة أول اجتماع وزاري للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيلتقي الرئيس بوزراء حكومة أحمد أويحيى قبل نهاية شهر أوت الجاري، وسيتم عرض مخطط عمل الحكومة الجديد الذي قد يحمل بعض الرتوشات والإصلاحات لتدارك نقائص المخطط السابق الذي حظره الوزير الأسبق عبد المجيد تبون كما سيتم دراسة ومناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018، زيادة على دراسة بعض المشاريع التي ستعرض على البرلمان للمناقشة على غرار قانون الأحزاب الجديد والتظاهرات وضبط رزنامة برنامج الدورة العادية الواحدة للمجلس الشعبي الوطني الذي يحضر نفسه لاستئناف نشاطه بداية من 4 سبتمبر القادم.
