الوزاره تأمر مدرياتها بتأجيل بيع الكتب إلى غاية تلقيها دليل الأسعار
قررت وزارة التربية رفع سعر الكتب المدرسية بداية من الدخول المدرسي المقبل 2017 / 2018، حيث من المنتظر أن يرتفع سعر هذه الأخيرة بـ10 بالمائة وهذا في الأطوار التعليمية الثلاثة وجهت وزارة التربية مراسلة لجميع مسؤولي المؤسسات من أجل التريث في بيع هذه الكتب إلى حين ضبط الأسعار، وقد وجّه المركز الوطني للتوزيع والتوثيق تعليمة إلى مدراء التربية ومفتشي التربية والتعليم الأساسي ومدراء المؤسسات التربوية حول أسعار الكتب المدرسية، حيث جاء فيها ”إنه استعدادا للدخول المدرسي 2017 / 2018 فإنه قد تم تغيير أسعار الكتب المدرسية لجميع الأطوار نظرا إلى تغيير نسبة الرسم على القيمة المضافة ، لذا، فالمدراء مطالبون -حسب ذات المراسلة- بالتريث في بيع الكتاب المدرسي”.
وأمرت التعليمة مسؤولي المؤسسات التعلمية بأطوارها الثلاثة بعدم بيع أي كتاب مدرسي إلى غاية موافاتهم حتى بدليل الأسعار الجديد الذي سيتم توزيعه على جميع المؤسسات التربوية أثناء توزيع كتب الطور الثاني للجيل الجديد.
ويأتي هذا فيما عرفت عملية توزيع الكتب المدرسية الجديدة ضمن كتب الجيل الثاني في طبعتها الثانية تأخيرا على مستوى جميع فروع الديوان الوطني المطبوعات المدرسية، مما أدى إلى تعطيل عملية اطلاع التلاميذ والأولياء عليها، ومخالفة تعليمة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي دعت إلى توزيعها بداية شهر أوت الجاري وتمكين جميع التلاميذ من الاستفادة من الكتب الجديدة الخاصة بالسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط.
وتعود أسباب التعطيل -حسب بعض النقابيين- إلى عدم ضبط الأسعار الجديدة للكتب بناء على قرار رفع هذه الأخيرة، خاصة ما تعلق بكتب الجيل الثاني، موضحة أن القرار أدى إلى استلام العديد من المؤسسات التعليمية كميات كبيرة من الكتب المدرسية ومنها الجيل الثاني للسنة الماضية والخاصة بتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسط، فيما تعرف كتب الجيل الجديد في طبعتها الثانية نقصا نادرا، وهو ما يتسبب في عدم استلامها في الوقت المناسب إلى ما بعد الدخول المدرسي.
وبلغة الأرقام، تؤكد وزارة التربية أنه بلغ عدد الكتب المدرسية التي تم طبعها تحسبا للسنة الدراسية 2017 - 2018 أزيد من 70 مليون كتاب، من بينها 40 مليون كتاب جديد خاص بالسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط. وأعلنت وزيرة التربية عن تطبيق إجراءات عقابية في حق كل تلميذ تحصل على كتاب مدرسي مجاني ولم يقم بإرجاعها مع نهاية السنة.
وكشفت عن تطبيق تدابير جديدة مع بداية الدخول المدرسي المقبل تقضي بضرورة إبرام عقد معنوي بين المؤسسة والتلميذ لدفعه تعويض في حالة تقطيع الكتب المدرسية، وهو القرار الذي يدخل ضمن سياسة ترشيد النفقات والحفاظ على ميزانية القطاع من التبذير. من جهته، استنكر رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة رفع وزارة التربية رفع أسعار الكتب من دون سابق إنذار، في وقت يعيش المواطن الجزائري أوضاعا جد صعبة بسبب تراجع القدرة الشرائية وتزامن الدخول المدرسي مع العطلة وعيد الأضحى.
