تقويمية الأفلان واتحاد الفلاحين يبديان ارتياحهما لفصل المال عن السياسة
بارك تقويميو حزب جبهة التحرير الوطني، الإجراءات الأخيرة التي بادر بها الوزير الأول، معلنين مساندته بشكل كامل، وهو المسار نفسه الذي اتخذه الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والذي بدوره تحدث عن ”خارطة الطريق التي تم رسمها لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية”.
وأشار بيان حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني يحمل إمضاء المنسق العام عبد الكريم عبادة ـ تسلمت ” البلاد ” نسخة منه ـ إلى أن ”إطارات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني المنضوون تحت لواء حركة التقويم تعبر عن ارتياحها العميق تجاه الإجراءات الأخيرة التي بادر بها الوزير الأول”، مشيرا إلى أن ”فصل المال الفاسد عن النشاط السياسي نرى فيه إجراءات منسجمة مع نضال الحركة التقويمية ”، وأضاف البيان ”إن هبة الوزير الأول عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس حزب جبهة التحرير الوطني بعثت الأمل”، خاصة وأن الحركة ـ حسبهم ـ دعت إلى تطهير المشهد السياسي وتحرير مفاصل الدولة من سطوة ما أسماه البيان المذكور ”نفوذ أصحاب المال الفاسد والذين تمكنوا من بسط نفوذهم”. وأعلن تقويميو الأفلان مساندتهم وتأييدهم لهذه القرارات التي ستنكعس إيجابا على الوطن سياسيا وإقتصاديا.
في السياق ذاته، أشار بيان الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى مباركة خارطة طريق الوزير الأول التي رسمها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، مؤيدا الإجراءات الأخيرة خاصة سياسة ”التقشف الذي باشره للتخفيف من طائلة التبذير وتبديد المال العام”، مثمنا في السياق ذاته ”الأخذ بيد الفلاحين وتدعيمهم ليسود الإنتاج الوطني على الإستيراد”، زيادة على تأييد ما أسموه ”القرارات الشجاعة التي اتخذها معالي الوزير الأول مثل حماية المزارع النموذجية”، إضافة إلى توقيف إستيراد بعض المواد الغذائية و«الوقوف على الأراضي الفلاحية التي لم تستغل لمدة ثلاث سنوات”. ورأى إتحاد الفلاحين أن هذه الإجراءات تساهم في التنظيم المحكم لمختلف الدواليب الحيوية في المجتمع والاقتصاد، مبدين وقوفهم وراء الحكومة وقرارات رئيس الجمهورية ضد ما أسموه ”المضاربين”.
