جنّدت الحكومة أجهزة عسكرية وأمنية واجتماعية لمتابعة ملف العائدين من بؤر القتال في سوريا والعراق وليبيا بعد تسجيل منحى تصاعديا لتدفق هؤلاء على الحدود الشرقية.
وتدرس الحكومة آليات أمنية وقضائية واجتماعية لتسهيل إعادة إدماج “العائدين” وتجنيبهم مخاطر العودة إلى العمل الإرهابي.
أكدت مصادر عليمة أن الحكومة شكلت لجنة مشتركة ضمت وزارات الدفاع والداخلية والعدل والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الدينية لدراسة قضية “المقاتلين الجزائريين العائدين من ساحات القتال في سوريا”. وتتعامل السلطات لحد الآن مع الملف بقبضة أمنية مشددة، حيث تمكنت منذ بداية السنة الجارية من توقيف أكثر من 350 شخصا بينت التحقيقات الأمنية والقضائية أنهم إما “عادوا من ساحات القتال بسوريا بطرق قانونية أو غير شرعية وتمكنوا من دخول التراب الوطني أو تورطوا في أنشطة تجنيد شباب جهاديين لإرسالهم إلى سوريا والعراق عبر تونس وليبيا”.
وأكدت المصادر أن الهدف من استحداث لجنة مشتركة وإشراك خبراء أمنيين واجتماعيين ونفسانيين وقانويين ورجال دين ينصب على بحث آليات وقاية لتفادي انغماسهم في نشاط الجماعات الإرهابية وانخراطهم في أنشطة تهريب الأسلحة أو مخططات تدميرية أخرى”. ومن المنتظر أن تدرس اللجنة المذكورة برامج إعادة تأهيل وإدماج هذه الفئة في المجتمع.
ويرتقب أن يقوم أعضاء من اللجنة الحكومية التي انبثقت عنها أفواج عمل ميدانية بزيارة موقوفين وسجناء في المؤسسات العقابية للقاء عينات من هؤلاء “الجهاديين”، خاصة أن بينهم من اعترفوا بكونهم وقعوا ضحية شبكات تجنيد عبر مواقع إلكترونية ومنتديات جهادية وتعرضوا لما يشبه “غسيل مخ” قبل إرسالهم لمراكز تدريب في تونس وليبيا تحسبا لتسفيرهم نحو سوريا والعراق”.
وذكر المصدر أن الحكومة تسعى لإقامة مراكز تجريبية لإعادة التأهيل، حيث يسجل الشبان، بعد تقويم الشرطة لمستوى خطورتهم، في برنامج يتضمن تدريبًا ومساعدات لإيجاد مسكن وعمل. لكن المصدر نفسه ميّز بين محاولات إعادة التأهيل لدى العودة من مناطق الجهاد وبين الجهود لمكافحة تجنيد شبان مأخوذين بأفلام الدعاية التي يبثها الجهاديون ويحلمون بالرحيل، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد. وذلك حقق “نجاحًا أفضل”، برأي خبراء أكدوا “أن خدمة الاتصال الهاتفي”، التي وضعت في بعض الدول على غرار فرنسا مثلا في تصرف الأقرباء والعائلات تشكل “أداة جيدة”.
وكانت مصالح الأمن، قد وضعت يدها حسب ذات المصادر على أول خيط في التحقيق حول ما يعرفون بـ«الجهاديين المغاربة في سوريا” بعد اعتقال جزائري سنة 2011 حاول التسلل تونس عبر أحد المراكز الحدودية بولاية الطارف، وبدأت في ربط القضية باختفاء ما لا يقل عن 20 جزائريا في عدة ولايات خلال تلك الفترة منهم أربعة داوموا على ارتداء الزي السلفي في ظروف يرجح بأنها ترتبط بالحرب في سوريا، حيث تشير التحقيقات إلى أن جميع هؤلاء تسللوا إلى تونس أو فرنسا.
وتوصلت تحريات أمنية وقضائية مع موقوفين وعائدين خلال السنة الجارية إلى أنهم تنقلوا إلى تونس وليبيا ومنها إلى تركيا من أجل التسلل عبر الشريط الحدودي إلى سوريا، للقتال ضد نظام بشار الأسد. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” والميليشيات المرتبطة به فتح حسب تقارير أمنية معسكرين بوسط وشرق ليبيا وتحديدا في منطقتي هون وسهل عجلة لتدريب المتطوعين من المنطقة المغاربية ومصر والأوروبيين من أصول عربية.
