الفوسفات ومصايد النظام الإيكولوجي البحري والرمال أبرز الموارد المستهدفة
أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أنها ستعمل على تكثيف نشاطها حول متابعة السفن ومالكيها ومستأجريها التي تنقل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة بطرق غير قانونية محذرة من أن المشاركة في نهب هذه الموارد يعد جريمة ضد القانون الدولي ويعرضهم للمحاسبة القانونية ويجعل سمعتهم في خطر.
وذكرت الحكومة الصحراوية في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية أنه على مدى أكثر من أربعة عقود من احتلال المملكة المغربية الصحراء الغربية (المستعمرة الإسبانية السابقة) شهدت هذه الفترة استمرارا في نهب الموارد الطبيعية الصحراوية على نطاق واسع بما في ذلك الفوسفات ومصايد النظام الإيكولوجي البحري وحتى الرمال، مؤكدة أن “بيع هذه الموارد وتصديرها بطريقة غير مشروعة يتناقض مع مبادئ القانون الدولي التي تكفل للشعب الصحراوي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية”.
وذكرت بالمناسبة بأن بيع وتصدير الموارد الصحراوية يعتبر “انتهاكا للقانون الإنساني الدولي المحدد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ولا يمكن أن يتم بيع أو شراء هذه الموارد دون أي حق من الحقوق المنصوص عليها لصالح الشعب الصحراوي” و عليه يضيف البيان “إن علمية نقل هذه الموارد عن طريق البحر يتناقض مع النحو المحدد في الاتفاقية المذكورة وفي النظام الأساسي ويعمق جريمة نهب هذه الثروات”.
وإذ حذرت الحكومة الصحراوية في بيانها مالكي السفن ومستأجريها من “إثر الإجراءات القانونية المحتملة والمتمثلة في حجز السفن ومصادرة الحمولات والمطالبة بالتعويضات التي تنتج عن تلك الإجراءات القانونية وقد لا يقوم مستأجرو السفن وإدارة الشركات دائما بالإفصاح عن هذه النتائج المحتملة”. ولذلك فإن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نبهت في بيانها الى أن العقود بين أصحاب السفن والمستأجرين يجب أن تحظر نقل الموارد أو أي سلعة من الصحراء الغربية المحتلة.
