هزم السماسرة المحترفون في بيع السيارات، الحكومة الجزائرية، من خلال الإمساك بقبضة حديدية على غالبية "السيارات الجزائرية" التي باتت تركب محليا، حيث ظهرت إعلانات على الموقع الالكتروني المتخصص في بيع السيارات بفارق 20 مليون سنتيم وأحيانا 40 مليون سنتيم عن السعر الحقيقي، في وقت نفذت الطلبيات على مستوى شركة "سوفاك" الممثل الرسمي لـ "فولسفاغن"، بعد أيام قليلة فقط من إعلان إيداع ملفات البيع المسبق.
ولم يعد بإمكان الحكومة تجسيد رؤيتها الإستراتيجية في مجال تصنيع السيارات بالجزائر، والحد من تحويل الأموال إلى الخارج في عمليات استيراد، بعدما فرضت على وكلاء السيارات فتح مصانع لها بالجزائر، في ظل النشاط المكثف الذي يقوم به سماسرة السيارات، فبمجرد أن يعلن عن بيع حصص من "سيارات جزائرية" حتى تحصل الندرة وتحل محلها سيارات في السوق الموازية بعيدا عن وكالات بيع السيارات بأسعار مضاعفة، بزيادة هامش يقارب 40 مليون سنتيم عن السعر الحقيقي.
هذه الحالة المسجلة في الندرة المرفوقة بارتفاع في أسعار بيع السيارات الجديدة التي باتت توفرها مصانع جزائرية، ظهرت مع إعلان مجمع "سوفاك" تسجيل طلبات شراء سيارات، غير أن المجمع أغلق باب الطلبات على سيارات "غولف 7 " و"كادي" و"إيبيزا" المصنعة في غليزان، وهذا بسبب عدد الطلبات القياسي الذي تلقته وكالات المجمع على المستوى الوطني في أول أيام العرض.
وقد أضحت هذه الحالة مرجحة لتصبح ظاهرة، عقب تسجيل الندرة نفسها عند بداية عمليات بيع سيارات جزائرية من نوع "سامبول" وداسيا لوغان" اللتان يوفرهما مصنع "رونو" وهران، والشيء نفسه مع ممثل علامة "هيونداي" في الجزائر، فبعد كل حالة ندرة تظهر هذه السيارات متوفرة بكثرة في موقع وادي كنيس للبيع عبر الأنترنت.
ويأتي هذا، في ظل تجاوز عدد السيارات التي يوفرها المصنع في إطار "الكوطة" التي تم تصنيعها، حجم الطلبات الهائل ودخول "السماسرة" على الخط وحجزهم لعدد كبير من الطلبات، هذا النشاط التجاري لمحتكري السيارات ضرب مسعى الحكومة في الصميم، بعدما أرادت أن تجعل من شعار "صنع بلادي" علامة مسجلة وطنيا، عنوانا لوقف عمليات الاستيراد الهائل الذي حول الجزائر إلى سوق مفتوح لكل العلامات التجارية لمختلف مصنعي السيارات سواء الأوروبية أو الآسيوية.
وقد وقفت "البلاد" على توفر كل العروض الخاصة بمصنع سوفاك بالجزائر مع فرق 40 مليون سنتيم زيادة عن السعر الرسمي لكل طراز، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إن كانت سوفاك قد باعت سياراتها للسماسرة أم للمواطنين العاديين؟ خاصة أن العروض ذاتها تقترح أن تسلم البطاقة الرمادية باسم المشتري مباشرة، ما يعني وجود خرق كبير لنظام البيع الذي أقامته سوفاك والذي استفاد منه "البزانسية" ليكون المواطن هو الضحية في الأخير ويشتري السيارة التي انتظرها طويلا بسعر أغلى بكثير من سعرها الرسمي.
وعليه، تبقى "السيارة الجزائرية" أغلى سعرا من تلك المستوردة في السابق، خاصة في ظل تراجع قيمة الدينار، بالرغم من تسطير الحكومة برنامجا لبلوغ إنتاج أزيد من 60 ألف مركبة في الجزائر خلال السنة الجارية، وبرمجت الحكومة بلوغ نصف مليون مركبة بحلول سنة 2019.
قرار بنك البركة يزيد حجم الطلبات
سمح قرار بنك البركة بإطلاق عمليات البيع وفق القرض الاستهلاكي لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة "فولسفاغن" التي يوفرها مصنع سوفاك بغليزان وقبلها "هيونداي" بأصنافها الثمانية، ومن قبل سيارتي "سامبول" و"لوغان-سانديرو" المصنعة في الجزائر بمصنع وادي تليلات لعلامة "رونو"، برفع حجم الطلبات الهائلة على مستوى وكلاء السيارات، حيث إن البنك فتح قروض تصل إلى 320 مليون سنتيم.
وأعلن البنك أن الزبائن الذين يقدمون ملفات كاملة، يمكنهم الحصول على القرض "الحلال" في ظرف أسبوع على الأكثر، وحددت قيمة الشطر الأول الذي يدفعه الزبون بـ 20 بالمائة من ثمن السيارة. علما أن قيمة القرض في السابق كانت 150 مليون سنتيم.
بلقاسم عجاج
مسؤولة الإعلام بمجمع سوفاك" روزا منصوري لـ "البلاد": مراقبة آلية للملفات.. ولا نسمح بأكثر من سيارة "فولسفاغن"
أكد مسؤولو مجمع "سوفاك" غلق عملية إيداع ملفات طلب اقتناء سيارة من نوع "فولسفاغن" المصنعة محليا بغليزان، عقب تلقي المجمع لكم هائل من الطلبات فاق حجم "الكوطة" المقرر توفيرها من قبل المصنع، ورافق ذلك ارتفاع جنوني لسعر السيارات من نوع فولسفاغن على مستوى موقع "واد كنيس" المتخصص في بيع السيارات.
وكشفت روزا منصوري المكلفة بالإعلام و الاتصال على مستوى مجمع سوفاك"، أن هناك مراقبة آلية لملفات الزبائن الذين تقربوا للوكالات من اجل اقتناء سيارات فولسفاغن الجديدة، مشيرة إلى أن هناك 40 وكالة عبر الوطن تم تكليفها بتشديد عملية فرز الملفات من اجل قطع أيدي الوسطاء الذين يعيدون بيع السيارة بأسعار مرتفعة عن تلك التي يبيعها المجمع.
وأفادت المتحدثة في تصريح لـ"البلاد" أن الوكالات تقصي كل زبون يحاول التحايل في الملف المودع من اجل اقتناء سيارتين، باعتبار أن "الكوطة" الحالية تسمح باقتناء سيارة واحدة، وأفادت المتحدثة "أن المجمع قام بوقف استقبال الملفات بعد نفاد "الكوطة" التي قام مصنع غيلزان بتركيبها.
وعن عدد الملفات التي تم استقبالها، رفضت المتحدثة ذكرها موضحة أن الزبون يقوم بتقديم الملف وبعدها يتحصل على البطاقة الصفراء ورخصة الطلب التي تثبت ملكيته للسيارة لتأتي بعد ذلك مرحلة حصوله على البطاقة الرمادية والتي تتكفل بها مصالح أخرى وليس الوكالات التابعة لمجمع سوفاك.
ونفت المتحدثة حصول الزبون على أكثر من سيارة، حيث تسمح وكالات "سوفاك" للزبون بشراء سيارة واحدة وبملف واحد يحمل اسمه وعنوانه وهذا لتفادي الوقوع في الوسطاء الذين يعيدون بيع السيارات بأسعار مرتفعة على تلك التي يبيعها المجمع، حيث يشترط على الزبون تسديد 95 بالمائة من سعر السيارات المنتجة بمصنع غيلزان، حيث يتحصل على وصل الطلب ليتم تسليم السيارة له خلال نهاية جوان وبداية أوت.
وقالت المتحدثة إن المجمع غير مسؤول عن الأسعار التي تنشر في المواقع الكترونية الخاصة بسيارات "سوفاك"، وأفادت أن الوكالات فتحت أبوابها للزبائن لشراء سيارات مباشرة من الوكيل المعتمد، واعتبرت أن هناك مصالح أخرى معنية بمراقبة السوق وأسعار التي يتم تداولها خارج الوكالات أو عبر المواقع الإكترونية .
حليمة هلالي
هكذا يتحايل السماسرة على المواطنين ..واد كنيس يعرض سيارات "فولسفاغن" بزيادة تفوق 20 مليون سنتيم
انتشرت خلال الأيام الأخيرة عبر مختلف المواقع الالكترونية على غرار "واد كنيس"، أسعار السيارات الجديدة التي تم بيعها عبر مجمع "سوفاك" بأسعار مختلفة تماما عن تلك التي عرضت عبر الوكالات ونقاط بيع السيارة الجزائرية "فولسفاغن" بمختلف علاماتها، حيث عرفت هذه الأخيرة زيادة بلغت 20 مليون سنتيم الأمر لذي جعل بعض الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك تدق ناقوس الخطر من اجل وضع حد لسماسرة السوق.
في ظل لهيب أسعار المركبات، وجنونية السوق مع تغول نشاط السماسرة وتجار المناسبات وأمام تنصل الحكومة عن قرار السماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، يبقى المواطن الجزائري في رحلة بحث عن السيارة التي تتلاءم وقدراته، إن وجدت وحتى وإن وجدت يتعرض الزبون للتحايل من طرف سماسرة السيارات الذين يشترونها بثمن ويبيعونها بثمن ملتهب عن سعرها الحقيقي.
وطالب عدد من المواطنين مؤخرا من جمعية حماية المستهلك رفع تقرير مفصل إلى الوزير الأول ووزير الصناعة ووزيز التجارة لما يفعله مسيرو بعض الوكالات الخاصة ببيع السيارات على مستوى كل الولايات، فعند تقدم أي مواطن للوكالة لتقديم طلب يقولون له لا توجد سيارات ولكن يتم حث الزبون على التوجه إلى أشخاص مختصين في عملية بيع وشراء السيارات سواء كانت جديدة أو قديمة ولكن بزيادة بلغت مؤخرا 20 مليون على السعر الحقيقي للسيارة التي بيعت في الوكالة.
وبإلقائك نظرة على مواقع بيع السيارات باختلاف علاماتها تظهر لك كل أنواع السيارات، لكن "المنتوج غير متوفر". في حين إطلاقة على موقع واد كنيس تبرز أن سعر السيارات مشتعلة وحتى الجديدة منها متوفرة ومنها تلك التي أنتجت محليا، ما يطرح تساؤل أين هو دور الرقابة والجهات المختصة في عملية ضبط السوق وتطهيره من هؤلاء السماسرة الذين ألهبوا سعر السيارات وحرموا المواطن البسيط من اقتناء سيارة تتوافق وقدراته الشرائية.
حليمة هلالي
رئيس جمعية حماية المستهلك زبدي مصطفى لـ "البلاد": على وكلاء السيارات تحمل المسؤولية الأخلاقية
صرح رئيس جمعية حماية المستهلك، زبدي مصطفى لـ "البلاد"، أن الاحتكار الحاصل في مجال السيارات في الجزائر متعلق بالعديد من الماركات، على غرار علامات فولسفاقن وهيونداي ورونو، حيث أكد أن هذه الظاهرة تضر بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
في السياق نفسه، أفاد المتحدث أن فوضى سوق السيارات في الجزائر والارتفاع الجنوني للأسعار راجع إلى الاختلال في العرض والطلب، فعروض السيارات الجديدة في الجزائر أقل بكثير من الطلب الموجود، حيث إن السوق يحتاج إلى ما بين 300 إلى 400 ألف سيارة جديدة كل سنة، في حين أن ما تقدمه المؤسسات الموجودة في السوق الجزائرية لا يتجاوز 100 ألف سيارة سنويا.
ودعا رئيس الجمعية إلى ضرورة وضع بطاقية من طرف وكلاء السيارات، لضبط عمليات البيع، حيث تكون في إطار قانوني وتحت وصاية وزارة التجارة، تجنبا لأن يقع الوكيل تحت طائلة مخالفة "رفض بيع منتوج"، وأضاف المتحدث قائلا" الوكلاء لهم مسؤولية أخلاقية لحل هذا المشكل، لذلك ندعوهم إلى وضع بطاقية، تمكنهم من مراقبة الأسماء، من أجل ضبط سماسرة السوق، وكذلك مراقبة الأسماء التي تتصل بهؤلاء السماسرة، حتى لا يستعملوا حيل أخرى، كاقتناء السيارات بأسماء أفراد من عائلاتهم، أو سماسرة آخرين. وأكد المتحدث أن تحديد عدد المبيعات السنوية للأشخاص، سيجعل السوق يعرف استقرارا مبدئيا، ويكبح جماح سماسرة سوق السيارات فيمنعهم من شراء أكثر من سيارة، وبالتالي تجنب ارتفاع الأسعار حسب أهوائهم.
ورد زبدي على سؤال حول الحلول التي يراها كفيلة بتنظيم سوق السيارات في الجزائر، "لا يوجد حل لتنظيم فوضى سوق السيارات في الجزائر، إلا رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سيارات".
سعاد بوربيـــع
رئيس وكلاء متعددي العلامات، نباش يوسف لـ"البلاد": هذه هي عواقب سياسة وزير الصناعة السابق..
صرح نباش يوسف، رئيس وكلاء متعددي العلامات، لـ"البلاد"، أن سوق السيارات بات يعرف مظاهر سلبية خارجة عن المعتاد، منها وثيقة حجز سيارات فولسفاغن والتي باتت تباع في موقع "واد كنيس"، حيث يبيع السماسرة الوثيقة للمواطنين ويعاهدونهم بتسليم السيارات فوريا.
وقال نباش إن سبب هذه الأزمة وما يعيشه سوق السيارات هذه الفترة، "هو نتيجة سياسة وزير الصناعة السابق، بوشوارب عبد السلام، والذي سير الملف بشكل سيء للغاية وسلم عالم السيارات لفئة معينة، لم تقدم للصناعة الجزائرية أي جديد، بل تاجرت باسم المنتوج الوطني"، مضيفا "حول هؤلاء أموالا طائلة إلى الخارج وأغلقوا السوق في وجه العملاء الذين كانوا يحافظون على استقرار السوق عبر التوفيق بين العرض والطلب".
وبشأن مصانع تركيب السيارات التي كان من المنتظر أن تحل أزمة سوق السيارات الجديدة، قال رئيس وكلاء متعددي العلامات "إن هذه المصانع لا تقدم فائدة لصالح المستهلك الجزائري، بل على العكس تستفيد من تسهيلات جمركية وتخفيضات كبيرة في الضرائب، وفي المقابل تبيع السيارات بأسعار خيالية". كما أوضح المتحدث أن هذه المصانع لا يمكن أن تقدم للصناعة الجزائرية الجديد، كونها لا تستطيع أن تصنع أي جزء من السيارة، حتى الهياكل وقطع الغيار، بل مهمتها هي تركيب القطع لا غير، كما أنها لا توظف أعدادا كبيرة من الشباب يمكن أن تساهم في تنمية العمل في الجزائر، فكل مصنع لا يتعدى عماله 300 موظف. كما وجه نباش رسالة إلى وزير الصناعة بدة محجوب من أجل التدخل العاجل للحد من الاستخفاف بالمواطن الجزائري، وضرورة تفعيل دور المفتشين على مستوى وزارة المالية لمراقبة الأموال التي تحول إلى الخارج تحت ذريعة شراء العتاد، حيث قال المتحدث إنها وصلت إلى 170 مليون أورو من قبل علامة واحدة.
