اعتبر رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، زواوي بن حمادي، أن جميع القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة التي تنشط حاليا غير قانونية، بما فيها تلك التي تملك الرخصة.
وأكد بن حمادي في حوار أجراه مع جريدة الخبر أن القنوات الخاصة التي تملك رخصة العمل في الجزائر، ليست قانونية أيضا، كون تلك الاعتمادات مؤقتة، لا يمكنها أن تحل محلّ الرخصة الرسمية الدائمة.
و دافع بن حمادي خلال الحوار على سلطة الضبط التي يشرف عليها، وأوضح أنه "منذ سنة 2013 لم يكن هناك لاقانون، ولا سلطة تضبط القطاع،و إلى غاية ظهور سلطة الضبط حديثا، استيقظ الجميع على مشهد ملغم ومتناقض يعج بعشرات القنوات" ، مشيدا في تصريحه ببعض القنوات التي قال أنها ملأت الفراغ ودافعت عن البلد، حسبه.
وعن الحل الذي يوقف هذه الفوضى ، اعتبر بن حمادي خلال الحوار، أن وزارة الاتصال ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك عبر الإعلان عن فتح باب الترشح لإنشاء القنوات وفقا لمبدأ التنافس الذي تشرف عليه سلطة الضبط بداية من استلام الطلبات و دراستها وصولا إلى منح الرخصة والتوقيع على دفتر الشروط الخاص بالنشاط، والمتضمن واجبات وحقوق مالك القناة والإجراءات الانضباطية والعقوبات التي تنجر عن مخالفة هذا الدفتر.
