ذكر وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، أن سياسة التقشف المعلنة من قبل الحكومة، واضحة ولا تحتاج لتأويل أو تعقيد، كما تذهب إليه بعض الجهات، دون أن يسميها بالاسم، بما أن ما ترتضيه هو التهويل وقلب الحقائق لا غير، مؤكدا أن ترشيد النفقات لا يمس الحاجيات الأساسية للشعب الجزائري من برامج تنموية أولية كالسكن، التعليم والتربية والصحة ومشاريع قطاعه على غرار التهيئة العمرانية. فيما تم تعليق أخرى حالما يتم تعافي الاقتصاد بشكل أحسن، قائلا بالحرف الواحد “ماذا يقول هؤلاء ممن دأبوا على النقد السلبي بخصوص التطور التنموي الحاصل عبر مناطق الوطن؟”.
مبعوث الحكومة إلى الشلف، أوضح أن وزارته بصدد وضع مخطط وطني حيوي يرمي إلى تشجيع الاستثمار السياحي وفق رؤية 2020 التي تقوم على جعل قطاعه الوزاري أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية ويتمثل طموح الوزير في أن تكون الجزائر بين أكبر 20 وجهة عالمية بحلول عام 2020 وفرض نفسها كمرجع في مجال التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الوزارة وضعت بطاقة وطنية للمستثمرين الفاعلين لتشجيعهم على تنمية المناطق السياحية وأن البطاقة من شأنها التفريق بين المستثمر المحترف والمزيف.
لوزير، دعا خلال تفقده مشروع مركز للمعالجة بمياه البحر بتنس، الجهة المشرفة عليه بالتكفل الأحسن بمجال التسيير بعد استلام المشروع للوصول إلى عائدات هائلة في هذا المجال. كما منح توجيهات لمصالحه خلال وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز إقامة سياحية بعين المالح غرب الشلف، من أجل تجسيد تصميم عالمي لهذه الإقامة لجذب سياح أجانب إليها وفق الرؤية الحكومية لقطاع السياحة، مشددا على توسيع دائرة الزبائن لضمان نشاطها في باقي الفصول.
