قرر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي الأمريكية ، "ديريك واتسون " تجميد النُسخة المُعدلة من حظر السفر، الذي أصدرهُ الرئيس دونالد ترامب ، في مارس ، "إلى أجل غير مُسمى".
وأوضح واتسون، في بيان له اليوم الخميس ، أن المحكمة لا يمكن لها الإنسحاب وإغلاق أبوابها، والتصرف كأن شيئا لم يكُن ، في إشارة إلى إصراره على القرار الذي إتخذهُ.
وهذا معناهُ أن ترامب لا يمكنهُ فرض تطبيق المرسُوم طالما أنه لا يزال موضُوع نقاش في المحاكم.
وإعتبر القاضي واتسون عندما علق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 مارس، عشية دخوله حيز التنفيذ، أن "المرسوم قد صدر بهدف إستهداف ديانة مُعينة".
وعقب صدور قرار القاضي هذا أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستطعنُ على القرار الجديد لدى محكمة الإستئناف. ومن المُنتظر أن تطعن الوزارة على قرار تجميد آخر للحظر صدر عن القاضي الفيدرالي في ولاية ميريلاند.
وكانت المحكمة الفيدرالية في هاواي قد أصدرت قرارا في 16 مارس الماضي، وشمل كافة أنحاء البلاد ، أوقف الأمر التنفيذي المُعدل الذي أصدرهُ الرئيس الأمريكي، في السادس من الشهر الحالي.
وقضت المحكمة الفيدرالية في ولاية ميريلاند ، في اليوم نفسه، بتجميد قرار حظر السفر المعدل الذي أصدرهُ ترامب.
ومنع الأمر الذي تم تجميده، منح تأشيرات دخول جديدة للقادمين من إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا مدة 90 يوما، بالإضافة إلى إيقاف برنامج اللاجئين مدة 120 يوما.
ووقع ترامب، في 6 مارس، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مُواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 الجاري.
ويعد هذه الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 ديسمبر /جانفي الماضي ، لكن الأمر الجديد إستثنى من الحظر مُواطني العراق لدور بلادهم في مُحاربة تنظيم الدولة ، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي "وصف بالعنصري"، أثار إحتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه .
