“مقاطعة الانتخابات تعني الفوضى واللااستقرار”
فتح عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية، النار على الأحزاب الإسلامية، فوصفهم بـ«الإرهابيين”، مجددا خطابه السابق بأن “مقاطعة الانتخابات هي الفوضى واللااستقرار”، داعيا إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد، مبشرا الجزائريين بإصلاحات “ستكون مؤلمة للمواطنين”.
يصر أمين عام الحركة الشعبية الجزائرية، عمار بن يونس، على عدم التخلي عن خطابه الإيديولوجي الاستئصالي، حيث دعا في كلمة له خلال حفل تقديم مترشحي الحركة الشعبية الجزائرية لولاية الجزائر العاصمة، للتصويت على قائمة حزبه التي تحمل الرقم 33، وعدم التصويت على من قال إنهم “إرهابيون خدعوا وخانوا البلاد وأدخلوها في دوامة العشرية السوداء”.
من جهة أخرى دعا رئيس الحركة الشعبية الوطنية، إلى محاسبة كل ثبت تورطه في الفساد وأخذ الرشوة، مناديا بحكومة وبرلمان شرعي يقود دفة الإصلاحات التي قال إنها ستكون مؤلمة في بعضها. وأوضح عمار بن يونس في تجمع لتقديم مترشحي الحركة الشعبية الجزائرية لولاية الجزائر العاصمة أن البرلمان والحكومة القادمين قد تشرف على إصلاحات لن ترضي المواطن قائلا “بعض الإصلاحات ستكون مؤلمة بالنسبة للمواطنين”، مضيفا “لذا فلا بد من حكومة شرعية لقيادتها، حتى يتسنى للمواطن وضع ثقته الكاملة فيها والوقوف إلى جانبها”، في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصاديــة المرتقب أن يمررها البرلمان القادم عبر مجموعة من القوانين، أبرزها قانونا المالية لسنتي 2018 و2019، طبقا لمخطط الحكومة، وهو الخطاب الذي تتبناه بعض قوى المعارضة التي انتقدها بن يونس في بداية خطابه. وفي هذا السياق جدد بن يونس دعوته لمحاسبة الفاسدين وآكلي الرشوة، وأعلنها صراحة “قلتها وأكررها.. نحن ضد الرشوة.. واللي كلا يخلص”.
وعاد بن يونسإلى خطابه المعهود الذي اعتبر فيه مقاطعة التشريعات القادمة دعوة للفوضى، مطالبا بضرورة المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية، وكرر تصريحاته بخصوص “الفوضى واللااستقرار الذي سيعصف بالبلد في حال تمت مقاطعة التشريعيات”، معتبرا في خطابه “نريد ديمقراطية هادئة.. ولا ديمقراطية دون تصويت”، مدافعا عن “ديمقراطية دون فوضى ودون زعزعة استقرار البلاد”. وأضاف المتحدث “إن الذين يدعون للمقاطعة يريدون إرجاعنا إلى سنوات التسعينيات”.
