السفارات ممنوعة من إدخال الكتب الدينية دون ترخيص
شددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على الشروط المتعلقة بنشر وطبع وتسويق المصحف الشريف على جميع الدعائم، حيث سيمنع تداول المصاحف غير المطابقة لرواية ورش عن الإمام نافع. وبالمقابل، ضاعفت الوزارة من الرقابة على الكتب الدينية المستوردة من خلال شرط الترخيص المسبق الذي لا يحصل عليه المعني إلا في حال التأكد من خلو مضامين الكتاب الديني من المساس بالوحدة الدينية والمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية، ونفس الأمر بالنسبة للكتب الدينية المطبوعة في الجزائر.
نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، وهي الأحكام التي تسري على الأشخاص أو الهيئات التي تقوم باستيراد المصحف الشريف على جميع الدعائم الموجهة للقراءة أو الاستماع أو الهبة أو العرض، حيث يفرض على هؤلاء الحصول على ترخيص مسبق من وزير الشؤون الدينية والأوقاف قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن، وهو الترخيص الذي يمنح بعد تولي لجنة خاصة يشكلها الوزير عملية التدقيق والمتابعة والمراجعة والتأكد من خلو نسخ المصحف الشريف من الأخطاء وصلاحية تداولها. وفي السياق، شددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على شرط مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع، وأن تكون وفقا للرسم العثماني. بالمقابل، ينص المرسوم الجديد على تشجيع الدولة للمصحف الشريف المطبوع في الجزائر برواية ورش عن الإمام نافع.
وفيما يتعلق باللجنة المكلفة بدراسة طلب الترخيص المسبق لطبع المصحف الشريف أو نشره أو تسويقه أو توزيعه، فإن المرسوم يكفل لها الاستعانة بخبراء من أصحاب الكفاءة في عملية التدقيق والمراجعة مقابل منح مالية، وذلك من أجل التمكن من الرد على الطلبات بالموافقة أو الرفض المعلل في أجل أقصاه 6 أشهر. وقد ضمن المرسوم الجديد نسخ عن طلبات الترخيص المسبق وكذا دفتر الشروط المحدد للأعباء التفصيلية الملتزم بها من الأشخاص الذين يقومون بإيداع طلب الترخيص المسبق، ويؤكد المرسوم أن كل مصحف شريف يثبت أنه يطبع ويسوق وينشر ويستورد دون الترخيص المسبق يتعرض للحجز أو الإتلاف ويتحمل المخالف تبعات الأمر، ويشترط المرسوم على طالبي الترخيص أن يكون المصحف مخطوطا باليد أو القلم الإلكتروني ولا تكون فيه فراغات ولا ثنايا ولا أوراق بيضاء مع مراعاة السجدات وبدايات الأحزاب وأنصافها والأرباع والأثمان.
بالمقابل، حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف شروطا صارمة قبل منح الترخيص لاستيراد الكتاب الديني أو إدخاله إلى الجزائر من قبل الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية، سواء كان موجها للمطالعة أو الهبات أو العرض، حيث يشترط موافقة وزارة الشؤون الدينية بعد رأي وزارة الشؤون الخارجية في الكتب المراد إدخالها إلى الجزائر وتسهر لجنة خاصة لمراجعتها والتدقيق في خلوها من الممنوعات المتمثلة في المساس بالوحدة الدينية والمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية.
