لا يزال مندوب الفرع النقابي السابق لعمال مركز توزيع الوثائق التربوية لولاية الجلفة، في رحلة بحث متواصلة في سبيل إيجاد هيئة من شأنها مساعدته على تطبيق قرار العدالة، والقاضي بإرجاعه إلى منصب عمله، حيث صدر لصالحه حكم نهائي بتاريخ 04 /07 /2010، ورغم قيامه بإجراءات التبليغ والتنفيذ، وكذا مراسلة والي الجلفة السابق، تحت رقم 50 المؤرخة في 30 /01 /2011، الموجهة إلى وزير التربية، إلا أن إدارة المركز امتعنت عن تنفيذ الحكم النهائي، رغم الإعذارات السابقة الموجهة إليهم، مما كرس تعطيل الأحكام القضائية والامتناع عن التنفيذ، ليبقى التساؤل قائما كيف لا يتم تنفيذ حكم ابتدائي نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية، صادر باسم الشعب الجزائري؟!
