تبديد 131 مليار سنتيم من خزينة المجمع النفطي “سوناطراك” في إطار إنجاز مشروع 407 سكن، إلى جلسة 24 جانفي المقبل لأجل استدعاء مترجم للمتهم الرئيسي في القضية، وهو فرنسي مدير شركة “إي جي تي ا« المتابع بمعية جزائريين من إطارات سوناطراك بجناية تبديد أموال عمومية.
جناية قبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة باسم الدولة وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، والمشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها، النصب والاحتيال، الاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية، في القضية التي تم الكشف عنها بموجب رسالة مجهولة بلغت مصالح الأمن.
اتضح فيما بعد أنها صادرة عن “ف. مانويل” رعية فرنسي كان يعمل سابقا بشركة “إي جي تي ا« الذي كشف عن أن مواطنه مدير الشركة قام بتزوير وثائق ومحررات مكنته من الظفر بمشروع إنجاز 407 وحدة سكنية فردية وشقق لفائدة إطارات سوناطراك بقاعدة الحياة بولاية أدرار، مع أن شركته غير مختصة بمثل هذه المشاريع. كما ورد في الرسالة المجهولة، أن مدير شركة “إي جي تي ا« نال الصفقة بعد تلقيه المساعدة من إطارين بمجمع سوناطراك اللذان، حسب ذات الرسالة سربا له أسرارا حول شروط الصفقة وعروض باقي الشركات المنافسة، بينها شركة الوطنية “كوسيدار” وأخرى إيطالية، لينال إطارا المجمع عمولتهما نظير خدمتهما شملت رشاوى ورحلات مجانية نحو فرنسا على حساب خزينة شركة “إي جي تي ا«.
كما كشف عن ارتكاب مواطنه مدير الشركة لتجاوزات وخروقات قانونية، ففضلا عن تزويره محررات إدارية للظفر بالصفقة، زوّر مدة إنجاز المشروع من 8 أشهر إلى 18 شهرا لأجل الظفر بتسبيق مالي قدرت نسبته بـ 10 بالمائة من قبل القرض الشعبي الوطني، وهو ما آل إلى تكبيد خزينة المجمع النفطي سوناطراك خسائر فادحة قدرت بـ 131 مليار سنتيم.
