تشديد العقوبات ضد المتورطين
في الاعتداءات والقتل
انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، تساهل القضاة في معالجة قضايا الإجرام التي يتورط فيها الأحداث ما بين 13 و18 سنة بحجة حماية هذه الفئة. وقال إن الأطفال الآخرين بحاجة لحماية حتى لا يصبحوا ضحايا هذا التساهل بسبب تطبيق المادة 50 من قانون العقوبات التي تجاوزها الزمن واستنسخت من القانون الفرنسي.
أكد فاروق قسنطيني في تصريح لـ«البلاد” أن انتشار ظاهرة العنف، خاصة وسط الأحداث تستدعي مراجعة عدد من التدابير المتعلقة بحماية الأطفال ومحاربة العنف بشكل عام، واستدل المتحدث بقضية مقتل تلميذ في الطور الثانوي بالدار البيضاء بعد اعتداء زملائه عليه، مستنكرا تصريحات وكيل الجمهورية التي تتحدث عن أن الوفاة لم تكن بسبب الاعتداء ولكن أزمة قلبية، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يعد سببا في فقدان طفل آخر وتسجيل ضحية أخرى من ضحايا استفحال العنف في الجزائر، مطالبا بتشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم.
وفي السياق، انتقد قسنطيني بشدة تساهل القضاة في محاكمة القصّر المتورطين في قضايا الاعتداء والاختطاف والضرب المفضي إلى الوفاة والقتل بحجة حماية الأحداث، وقال إن انتشار العنف في المجتمع الجزائري خاصة وسط القصّر يستدعي تشديد العقوبات إلى أكثر من خمس سنوات بشكل يكون فيه الردع وسيلة لحماية حياة الآخرين، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة اعتماد تدابير وقائية جديدة للحد من ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، ومن ضمن ذلك تزويد محيط المدارس بكاميرات مراقبة وهي وسيلة معتمدة في الخارج، على غرار فرنسا وأثبتت فعاليتها في رصد الاعتداءات وحماية القصّر خارج محيط المدارس.
كما أكد فاروق قسنطيني في حديثه أمس على الحاجة إلى تأطير القصّر خارج المدارس لمواجهة انتشار ظاهرة العنف في وسطهم وتوعية هذه الفئة، حيث كشف المصدر عن تخصيص جزء من التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان الذي تستعد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لرفعه إلى رئيس الجمهورية، لظاهرة العنف والمطالبة بفتح نقاش جاد بين المختصين لوضع استراتيجية واضحة ودقيقة لمحاربة هذه الآفة التي انتشرت من الملاعب إلى المدارس والأسر وأصبحت تحصد الضحايا بشكل مقلق.
