ثمّن أويحيى الإجراء الذي اتخذ والمتعلق باقتطاع 10 بالمائة من أجور الوزراء، مشيرا إلى أن نواب التجمع بالمجلس الشعبي الوطني بادروا بـ"طلب تخلي النواب عن منح نهاية العهدة"، غير أن الفكرة -حسبه- شجعت الآخرين (في إشارة إلى الأفلان) ليتم التوصل إلى حل وسطي هو التخلي عن نصف المنحة. وأدرج المتحدث إجراء الحكومة على أنه "رمز من روح التضامن بين الحكومة والشعب".