البلاد نت – ك.ل - كشفت حصيلة وزارة البيئة أن العديد من المؤسسات تقوم بتفريغ نفاياتها في الطبيعة دون معالجة وهو ما سمح بمعاينة 71 مخالفة أصدرت عقوبات بشأنها ،كما تم إحصاء 65 عملية مراقبة للمنشآت المعرضة للخطر مما سمح بمعاينة 14 مخالفة وإصدار 35 عقوبة.
وأوضحت الوزارة خلال عرضها حصيلة السداسي الأول من سنة 2021، أنه تم منح الأولوية للأعمال التي لها أثر مباشر على نوعية حياة المواطن واحترام متطلبات التنمية المستدامة ،حيث ركزت الوزارة أعمالها على تحسين تسيير النفايات إذ قامت في هذا الصدد خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بأعمال سمحت بمواصلة عمليات إزالة المفرغات العشوائية ووضع مراكز للردم التقني حيز الخدمة.
وبخصوص تثمين النفايات العضوية، تم انجاز ثلاثة محطات تسميد ومعالجة العصارة فضلا عن مواصلة انجاز برنامج لدعم الجماعات المحلية في أربعة ولايات نموذجية (جيجل وأم البواقي وورقلة وسطيف) ،كما تم انجاز أعمال أخرى لإزالة التلوث على غرار التكفل بنفايات الأميانت في مفتاح وبرج بوعريريج وزهانة وجسر قسنطينة
وأشارت الوزارة أنه تم تفقد ومراقبة المؤسسات التي تقوم بتفريغ نفاياتها في الطبيعة دون معالجة وهو ما سمح بمعاينة 71 مخالفة أصدرت عقوبات بشأنها، ضف إلى ذلك 65 عملية مراقبة للمنشآت المعرضة للخطر مما سمح بمعاينة 14 مخالفة وإصدار 35 عقوبة، وأجرت مصالح الوزارة 785 زيارة تفقد ومراقبة دورية سمحت بتسجيل 1391 مخالفة وتطبيق 35 عقوبة فضلا عن تحليل مياه 185 شاطئ، وهي عملية لا تزال متواصلة.
وبخصوص "الانتقال الايكولوجي-الاجتماعي"، أحصت الوزارة 883 جمعية وطنية ورافقت وأطرت أنشطة بيئية. وأنجزت في هذا الإطار، 1185 نشاط تواصلي و تحسيسي و تربوي، كما استفادت 187 جمعية و نوادي بيئية من التأطير والدعم.
وفي إطار تحسين الفعالية الادارية، تم القيام بتخفيف محتوى ملف طلب ترخيص الاستغلال وبتقليص أجال تسليم التراخيص والاعتمادات وبتسليم تراخيص الاستغلال الجزئي للمشاريع ذات المنفعة الاقتصادية الهامة و كذا بتشغيل موقع لأجل اقامة روابط اتصال بين المتعاملين والمديريات التقنية.
هذا وأنجزت مصالح الوزارة 163 دراسة متعلقة بالتأثير و 47 دراسة مخاطر و52 تدقيق بيئي و08 اتفاقيات مسبقة و11 ترخيص استغلال و قامت بتسليم 62 اعتماد لمكاتب الدراسات التقنية و57 اعتماد جمع النفايات الخاصة الخطيرة.
ولأجل صون وتثمين التنوع البيئي للأنظمة الايكولوجية، تم اتخاذ العديد من الأنشطة، فالأمر يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجي 2016 -2030 ومخططات لتهيئة السواحل ودراسات لتهيئة السواحل وتعزيز إجراء تل-بحر في اطار مكافحة أخطار التلوث البحري بالمحروقات وكذا تنفيذ برنامج مراقبة بينا نوبليس البحر الأبيض المتوسط.
وتبرز الحصيلة أن خلال الأشهر الخمسة الأولى 2021، أعدت مصالح وزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية لإدارة المناطق الساحلية 2020-2030 ونص استحداث المرصد الوطني للتنوع البيئي والتقرير النهائي حول واقع البيئة 2020 و كذا للمخطط الوطني للتحرك من اجل البيئة و التنمية المستدامة.
