عقد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد، الاثنين، ندوة صحفية بخصوص القضية المتعلقة بالطفل القاصر "ش.س".
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر إنه "مباشرة بعد نشر الفيديو وتلقائيا أمرت نيابة محكمة سيدي امحمد باستدعاء الطفل وولي أمره".
وأضاف أن "النيابة أمرت بفتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر خلال تصوير الفيديو".
وتابع "الطفل القاصر يحظى بحماية قانونية وهو تحت حضانة والدته المطلقة وشارك في مظاهرات يوم السبت من دون علم والدته".
وأشار إلى أن "الطفل القاصر تم جلبه للمظاهرات من طرف أشخاص بالغين، حيث تم توقيفه خلال المظاهرات خلال محاولات مصالح الأمن تفريق المتظاهرين".
وأفاد بأن "الطفل القاصر تم عرضه على الطبيب الشرعي وتسليمه لوالدته فور التعرف على سنه"، مؤكدا أن "الطبيب الشرعي أكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف".
وكشف النائب العام أن الطفل القاصر ووالدته ووالده مثلوا اليوم أمام وكيل الجمهورية لسماع أقوالهم، حيث اعترف القاصر بحضور والدته بأنه تم جلبه من طرف أشخاص من البليدة إلى العاصمة للمشاركة في مسيرة".
كما نفى القاصر، بحسب النائب العام، أن يكون قد تعرض لاعتداء جنسي بحضور والدته، بل قال إنه تعرض لدفع من الوراء بواسطة جهاز لاسلكي قبل توقيفه".
وأشار سيد أحمد مراد إلى أن والدة الطفل القاصر نفت علمها بمشاركة ابنها في المسيرة، مضيفا أن والد الطفل القاصر قال إنه لم يكن على علم بتصرفات ابنه.
وقال النائب العام بمجلس قضاء الجزائر إن والد الطفل القاصر ينوي مقاضاة كل من استغل اسم وصورة ابنه.
وتابع النائب العام بمجلس قضاء الجزائر: "الطفل القاصر عُرض اليوم على طبيبين شرعيين، وتقرير كشف أن الضحية يرفض فحصه".
وفي هذا الصدد، كشف النائب العام بمجلس قضاء الجزائر أن الطفل القاصر يعرض الآن على قاضي الأحداث.
