البلاد.نت/عبد الله نادور- كشف وزير الدولة وسيط الجمهورية، كريم يونس، عن عدد من الاختلالات التي سجلتها المؤسسة التي يشرف عليها، أبرزها ما تعلق بـضعف سوق الشغل، وضعف الإطار القانوني في التسيير العقاري والسكن، ما أدى إلى تفشي ظاهرة الرشوة وفقدان المواطن لحقوقه. فيما أكد كريم يونس أن "معظم السياسات العمومية تحتاج لتقييم"، من أجل حسن سير المرفق العام.
قال كريم يونس، وسيط الجمهورية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، كشف رغبة في عصرنة الإدارة وإحداث قطيعة مع الرشوة التي عششت في الإدارة لتحقيق هدف تقريب الإدارة للمواطن وإعادة الثقة إليه، معتبرا خلال حلوله اليوم الأحد، ضيفا على منتدى جريدة "الحوار" أن هذه الرغبة "تجسدت من خلال فكرة الوساطة". مضيفا بأن الرئيس تبون شدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية من خلال تجسيد مبادئ الحكم الراشد ومحاربة الفوارق الاجتماعية والظلم ضد المواطنين الناتج عن الممارسات البيروقراطية وعدم محاسبة المسؤولين عن ذلك ولا عقاب البيروقراطية.
وأكد كريم يونس، أن الهيئة التي يشرف عليها، ستقدم تقريرا لرئيس الجمهورية، وذلك طبقا للمادة 07 من المرسوم الرئاسي 45-20، مضيفا بأن التقرير سيكون في متناول الجميع بعد ذلك. وبخصوص ما تم تسجيله خلال سنة من العمل، أكد المتحدث أنه تم إلى نهاية ديسمبر الماضي إحصاء 8797 عريضة وتم استقبالا 2824 شخص وتنظيم 2023 اجتماع. مشيرا إلى أن هذه الحصيلة ستكون مدعمة بتحاليل وتوصيات مرفقة في التقرير الذي سيرفع لرئيس الجمهورية.
وبخصوص ما تم استخلاصه خلال سنة من العمل الميداني، قال كريم يونس "استخلصنا بأن معظم السياسات العمومية والتراتيب الموضوعة منذ سنوات تستدعي التقييم من أجل حسن سير المرفق العام"، مضيفا بأن أهم الاختلالات المسجلة تتمثل في "ضعف تقنيات استهداف الفئات الهشة ما يحرم هذه الفئات من الاستفادة من الدعم، وضعف الإطار القانوني في التسيير العقاري والسكن ما أدى إلى تفشي ظاهرة الرشوة وفقدان المواطن لحقوقه، وأيضا مناخ الأعمال يبدوا صعب، في ظل تغييرات متكررة لقوانين للاستثمار وهي تسيء لوضعية الاستثمار ولا تحفز الأجانب والمحليين، وأيضا سوق الشغل ما يزال ضعيف وغير قائم على مبدأ الشفافية والمنافسة، كما أن القدرة الشرائية متدنية لا بد من إعطائها الأولوية".
وبخصوص توصيات مؤسسة وسيط الجمهورية، قال كريم يونس، بأنه تم اقترح جملة من التوصيات "من شأنها تحقيق تغييرات لبناء جزائر جديدة"، مؤكدا بالقول "الحث على معاقبة المفسدين إذا أردنا بناء جزائر قوية"، مضيفا "ولا تكون قوية بدون محاربة الآفة الاجتماعية التي نتجت عن بيروقراطية ثقيلة وتؤدي إلى انحراف".
وأكد وسيط الجمهورية، في رده على أسئلة الصحفيين، أن مؤسسة وسيط الجمهورية هي "مؤسسة مستقلة وضعت لدى رئيس الجمهورية" وتهدف أساسا إلى "مرافقة وتسهيل كل إجراء يسمح بضمان كل حقوق المواطن"، مشيرا إلى أن مؤسسته تتلقى شكاوي المواطنين المتعلقة بسير الهياكل المركزية والمحلية والمرافق العمومية "لمعالجتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها"، مشيرا إلى أن دور المندوب الوسيط "يكمن أساسا في مساعدة الأفراد على تسوية أي نزاع بينهم وبين الإدارة إذا تأكد أن هذه الأخيرة لم تؤدي خدمتها كما ينبغي، ويبحث عن حل ودي بينهم، ضمان حقوق المواطن من خلال التشاور".
