أعلنت النقابة الوطنية لعمال مسح الأراضي، الدخول في إضراب وطني مفتوح، وذلك احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب التي رفعوا لوزارة المالية، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال آخر اجتماع.
أوضحت النقابة الوطنية لعمال مسح الأراضي التابعة للاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه بعد التطرق إلى آخر المستجدات حول عملية إدماج مصالح الوكالة الوطنية لمسح الاراضي والحفظ العقاري، حسب الاجتماع المنعقد بوزارة المالية بتاريخ 06 ديسمبر الجاري، الذي أشرف عليه مدير الموارد البشرية بتكليف من طرف الأمين العام للوزارة.
والذي جاء –حسب بيان النقابة- في مجمله "عكس تطلعات العمال" بوجود مشروعين على مستوى الوزارة الأول يتمثل في مديرية عامة لأملاك الدولة ومسح الأراضي، والثاني مديرية فرعية لمسح الاراضي والحفظ العقاري، تحت وصاية المديرية العامة للأملاك الوطنية.
وشددت النقابة على تمسكها بمطالبها المتمثلة في إنشاء مديرية عامة لمسح الأراضي كمطلب أساسي، منددين بعدم إشراك الشريك الاجتماعي وتجاهله فيما يخص مشروع الدمج حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2020، مشددين على أهمية وضرورة فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي من خلال عقد اجتماع مع الوزارة الوصية "مباشرة دون أي وصاية" وذلك في أقرب الآجال.
