قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، أن “هناك ارادة للحوار” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005 مؤكدا أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين.
وقال بوقدوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي أن “هناك إرادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الأوروبي” مؤكدا أن الاتفاق يجب أن “يوازن” بين مصالح الطرفين الجزائري والأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضين الجزائريين “واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري، ملحا على ضرورة” تصحيح الاختلال في حالة وجوده” و”أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على أساس “قاعدة التوازن”.
وأفاد الوزير أنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن “لكل طرف أهدافه”، ما يتوجب -حسبه- “أن يضمن الاتفاق مصالح الطرفين”.
وذكر بوقادوم أن ” الجزائر بلد مهم جدا، لأنها تمثل بوابة افريقيا وأوروبا، ومركز الاستقرار” في المنطقة.
وفي رده على سؤال حول لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر على سير المباحثات، أكد بوقادوم، أن “رد الجزائر بكل مكوناتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني” كان قويا، والرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر”، مشددا على أنه “مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان وسيكون “قوي وصريح”.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، بخصوص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن ” لقاء اليوم سيكون فرصة للجلوس على طاولة الحوار، للوصول “إلى توزان في المعطيات التجارية”.
وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة الجزائرية قررت في برنامجها، “إعادة تقييم الكثير من الاتفاقيات مع عدة دول عربية ومع الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن” المشاورات في هذا الاطار بدات في 29 سبتمبر من العام الجاري، كما كانت هناك مشاورات تقنية صباح اليوم ونقاشات في المساء.
وفي سياق متصل، أبرز وزير الصناعة، فرحات آيت علي، أن وزارة الصناعة، وبالاتفاق والشراكة مع باقي القطاعات المعنية، وضعت تقييم لاتفاق الشراكة.
وأكد فرحات آيت علي أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لها صلة ببعض شركائنا في الخارج”، مشددا على أن الجزائر “ستدافع عن ما قامت به من إصلاحات، وستجيب خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على بعض تحفظات الشريك الأوروبي، كما ستطرح السلبيات”.
وخلال هذا اللقاء الذي يعتبر أعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، سيقوم الطرفان بتقييم شامل للعلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الشراكة.
كما سيتطرق الطرفان للأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي للسنوات المقبلة حيث سيتبادلان كذلك وجهات النظر حول مسائل التنقل التي لها علاقة بملف الهجرة في مختلف أوجهه الثنائية.
