البلاد.نت/ رياض.خ- التمس المدعي العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، تشديد العقوبات ضد 3 إطارات بميناء وهران ونقابيين بالمؤسسة ذاتها ومسؤول بالديوان المهني للحبوب في جلسة الاستئناف التي استغرقت ما لا يقل عن 10 ساعات من محاكمة المتهمين في قضية تبديد 276 مليار سنتيم في ميناء وهران التي تعود إلى عام 2016، نتيجة تلاعب في إدخال البواخر المستأجرة التابعة لشركات النقل البحري من قبل الديوان المهني الجزائري للحبوب، إلى ميناء وهران، حيث تمكث قرابة 5 أشهر في عرض البحر، بينما يتم التعامل بانتقائية وازدواجية مع الخواص الذين يحظون بمعاملة خاصة بتفريغ بواخرهم في مدة لا تتعدى 48 ساعة وفق ما جرى في محاكمة الاستئناف ومرافعة ممثل الخزينة العمومية، الذي حضر الجلسة بعد تأسس الخزينة كطرف مدني في ملف ثقيل من نوعه، والتمس ممثل الخزينة في هذه المحاكمة، إبطال الخبرة التي طلبتها هيئة الغرفة الجزائية، والعودة إلى الخبرات السابقة التي أعدتها فصيلة الأبحاث لدرك وهران.
مع العلم أن الغرفة ذاتها كانت طلبت خبرة لتحديد حجم الخسائر التي كبدتها وحدة ديوان الحبوب للخزينة العمومية المقدرة بحوالي 26 مليون دولار، إذ يسهم تأخر دخول البواخر المستأجرة من قبل الديوان إلى ميناء وهران لتفريغ الحمولات المستوردة من الخارج، في دفع الخزينة غرامات تأخير التفريغ " سوريستاري" لأرباب السفن الأجنبية، التي تنقل سلع ديوان الحبوب بالعملة الصعبة من الخارج إلى ميناء وهران.
ورافع ممثل الحق العام عن وجوب حماية المال العام وتسليط عقوبات شديدة ضد كل من ثبت تورطه في القضية، التي سببت خسائر جمة للخزينة العمومية، مشددا على حتمية الوقاية من الفساد ومكافحته لتفادي هدر المال العام مجددا.
وتكشف فصول القضية التي تأجل النطق فيها بالقرارات الجزائية ضد نقابيين وكوادر في القبطانية ومديرية الاستغلال ولجنة المساهمة بميناء وهران والمدير الولائي السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة في وهران، إلى جلسة 6 ديسمبر الجاري، عن أن الفرقة المالية والاقتصادية لدرك وهران، فتحت تحقيقا بموجب تعليمة نيابية، على خلفية شكوى قيدها المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي الموجود في السجن حاليا في قضية منفصلة، وبينت التحقيقات أن القضية كبدت خزينة الدولة ما يقرب عن276 مليار سنتيم بسبب تعمد تأخير تفريغ بواخر مستأجرة من شركة عمومية لأكثر من 60 يوما، راسية في رصيف ميناء وهران.
وكانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضاء الفساد التابعة لمجلس قضاء وهران، أدانت سبعة متهمين في قضية الحال في 8 جويلية 2019، بأحكام تفاوتت بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا، دون إيداعهم الحبس.
واستأنف جميع المتهمين الأحكام الصادرة ضدهم أمام الغرفة الجزائية، التي أجلت جلسة المحاكمة لثلاث مرات قبل برمجتها أمس في غياب مفجرها الذي قدم تبليغا عن الفساد بشأن هذه القضية في عام 2016 أمام النيابة العامة، إذ حضر دفاعه ورافع عن إعادة التحقيق من جديد في القضية لاختفاء وثائق من الملف القضائي.
