البلاد - بهاء الدين.م - قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم “أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات”. وذكر لزهاري في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي الأصيل واقعا مدسترا”، مبرزا أن حقوق الإنسان “حظيت باهتمام كبير” بدءا بديباجة الدستور.
وأوضح أن الديباجة “أضيفت لها فقرة جديدة تنص على تمسك الجزائر بحقوق الإنسان كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان”، الى جانب “النص الواضح على احترام ثلاثية حقوق الإنسان، السلم والتنمية”، مضيفا أن هذه الديباجة “تعطي دلالات قوية على أن فلسفة الحكم في الجزائر تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وترقيتها”.
ومن بين الإشارات القوية إلى هذه “الدلالات” ـ يضيف المتحدث ـ “تخصيص باب لحقوق الإنسان في الدستور الجديد” من 39 مادة (المادة 34 إلى المادة 73) خاصة بحقوق الانسان بعدما كانت 30 مادة في دستور 2016، وجاء في هذا الباب “حقوق جديدة كالحق في الحياة والحق في الماء الشروب وحق المواطن في التظلم والشكاوي لدى الهيئات والإدارات العمومية”.
كما أشار رئيس المجلس إلى أن العديد من الحقوق الأخرى التي لها صلة بمجال حقوق الإنسان كانت “موجودة سابقا”، غير أن الدستور الجديد ـ كما قال ـ« حرص على تقويتها” وعلى سبيل المثال “النص على حرية التنقل إلى خارج التراب الوطني، وتعزيز عناصر حرية الصحافة بما في ذلك الصحافة الإلكترونية” إلى جانب “تعزيز واجب الدولة تجاه الفئات الهشة” و«اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص في ضمان الحق في التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات” وهو أمر “معمول به لدى الكثير من الدول المتقدمة” بالإضافة إلى “توسيع دائرة الإخطار”.
وفي هذا السياق أكد لزهاري أن الدستور الجديد لم “يكتف بتعزيز الحقوق والحريات بل وضع وسائل وآليات لضمان ممارستها”، مبرزا “توجه الدستور الجديد نحو تكريس استقلالية تامة للسلطة القضائية واستحداث محكمة دستورية” باعتبار أن السلطة القضائية هي “الضامن والحارس” لهذه الحقوق.
