البلاد - آمال ياحي - دعت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، متبوع بمسيرة إلى مقر الوزارة الأولى، تعبيرا عن رفضها لمقترحات وزارة التعليم العالي بشأن مطلب التوظيف المباشر لهذه الفئة.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها أمس أن ما جاء على لسان الوزير، أثناء مداخلته أمام النواب بشأن بطالة حاملي شهادتي الدكتوراه الماجستير، لم “يرق” بتاتا إلى مستوى التطلعات المشروعة والشرعية للنخبة التي تصبو لتجسيد وتكريس مطلب التوظيف المباشر وهو مطلب مؤسس قانونا ويصب في خانة إنقاذ الجامعة الجزائرية من التدني الخطير لمستوى التعليم والبحث العلمي الذي سببه الرئيس النقص الفادح الذي تعاني منه مختلف الجامعات ومراكز البحث العلمي من حيث التأطير البيداغوجي والبحث العلمي.
وأظهر أصحاب البيان موقفهم الرافض لتصريح الوزير بأنّ بطالة النخبة سيتم التكفل بها عن طريق دمج حاملي شهادات الدكتوراه في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي عبر استحداث نظام إعداد الأطروحة في المؤسسة، أي دكتوراه الوسط المهني، واصفين إياه بالتصريح “الاستفزازي” الذي ليس من شأنه ـ يتابع البيان ـ إلا زرع “اليأس” و«الغضب” في نفوس النخبة المتحصلة على شهادات الدكتوراه والماجستير، والمتحصلة كذلك على مناصب، بموجب مسابقات وطنية تم فتحها وفقا للاحتياجات النوعية والكمية من حيث الأساتذة الباحثين المعبر عنها من قبل الجامعات.
وعليه، تضيف التنسقية، فإنّ محاولة الوزير ربط شهادة الدكتوراه سواء كانت دكتوراه علوم أو “أل أم دي” وكذا شهادة الماجستير مع مشروع دكتوراه الوسط المهني يعد تشويها لطبيعة هذه الشهادات العليا ومساسا خطيرا بالحقوق المكتسبة لفئة حاملي هذه الشهادات ذات الطبيعة الأكاديمية والتي لا يمكن تحويلها إلى شهادات ذات طابع مهني، بل يتعين على الوزارة تحمل كامل مسؤولياتها بتوظيف هذه الفئة في مناصبهم الأصلية التي هي منصب أستاذ باحث أو منصب باحث والتي من أجلها تكونوا، وفقا لما تقضي بها القوانين السارية. وبهذا الخصوص يرى التنظيم النقابي أن اللجوء إلى استحداث قوانين جديدة.
في حين أن القوانين الحالية لم تطبق تطبيقا سليما ليس من شأنه إلا خلق تضخم وتراكم في النصوص القانونية وهذا ما من شأنه أن يعقد، ليس فقط الوضعية الاجتماعية للنخبة، بل أيضا الوضعية المتأزمة للجامعات الجزائرية التي أصبحت تلجأ إلى حاملي شهادات الليسانس والماستر لسد العجز والنقص من حيث الأساتذة الباحثين.
بالمناسبة، ذكرت الهيئة ذاتها أن توظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير لحساب السنة المالية 2021 يثبت مرة أخرى أنّه ليس لدى الوزارة أية نية ولا إرادة لتصحيح أخطاء الماضي، حيث تم تجميد خلق مناصب مالية جديدة لمدة خمس سنوات كاملة، فبدلا من تدارك هذا التأخر بتوظيف جميع حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير، بقيت الوزارة في منطق الشح والتقشف من حيث فتح مناصب مالية جديدة، خاصة أن العدد المصرح به، أي 2800 منصب، هو عدد ضئيل جدا لا يلبي احتياجات الجامعة بتاتا، بل ليس من شأنه إلا تكريس استمرارية المسابقات الصورية التي يتم في إطارها فرض منطق الفساد والمحاباة والولاءات في توزيع المناصب، رغم أن القانون يقضي صراحة بأن اللجوء إلى الأساتذة المؤقتين يتم بصفة استثنائية، وأن الأصل هو التوظيف في مناصب دائمة.
