البلاد.نت - محمد بلعليا: أعادت محاكمة النائب السابق ورجل الأعمال المشهور بهاء الدين طليبة الجدل بشأن شرعية البرلمان، ومصداقية نوابه، بعد أن كشف طليبة أرقاما "صادمة" عن حجم "الشكارة" التي جاءت بغالبية تشكيلة هذه العهدة.
وقال طليبة أمام القاضي خلال مجريات المحاكمة أمس الأربعاء، إن ترأس قائمة الحزب خلال هاذه التشريعيات بيع بـ 7 ملايير سنتيم، مؤكدا "ولد عباس قدم لي مخططا لتمويل الحملة الإنتخابية، وكان سعر رأس القائمة الواحد 7 ملايير سنتيم".
وقال طليبة في جلسة المحاكمة التي غصت بالصحافيين "في سنة 2008 كنت منتخبا والتقيت بابن ولد عباس اسكندر ومنحني رقمه وقال لي أنه يجمع الأموال لحملة ماي المتعلقة بتشريعيات 2017، وطلب مني أن أمنحهم مبلغ 7 ملايير سنتيم لتصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة… وأنا في قرارة نفس رفضت ذلك واتصلت بمدير المخابرات بشير طرطاق الذي حدد لي موعدا وفعلا التقيته وأعلمته بالوقائع والتفاصيل والابتزاز الذي تعرضت له، وقلت له بالحرف الواحد “مصير المجلس الشعبي الوطني على المحك وفي خطر”، وطلب مني أن أدخل معهم في خطة الإطاحة بهم وأصر على مواصلة الاتصال بهم كأن شيئا لم يحدث، إلى غاية إلقاء القبض عليهم متلبسين".
وكان الأمن قد وجد في شقة ابن جمال ولد عباس مبلغا بقيمة 4 ملايير و800 مليون سنتيم، وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر حينها، وكانت تشكل "وجع رأس" لولد عباس، الذي حاول جاهدا انكارها في تصريحاته الصحفية حينها.
ولعل الجميع يتفق على أن الأمر الصادم في تصريحات طليبة هو الرقم الضخم للمبلغ الذي يتم منحه من أجل ترأس القائمة الانتخابية، وليس الممارسة، إذ أن كل الجزائريين يعلمون يقينا أن المال الفاسد كان السبيل الابرز في الوصول الى قبة البرلمان، مما أفقد الجزائريين الثقة في هؤلاء النواب.
ويقول الإعلامي مصطفى هميسي مدير يومية الشعب العمومية، " في أذهان كل الجزائريين المجالس المنتخبة مطعون في شرعيتها، بسبب الشكارة والمليارات والمال الفاسد الذي دخل الانتخابات من الباب الواسع"، وأضاف "اليوم لا يمكن الاستمرار او بناء مسار التغيير وبناء دولة جديدة بعلاقة جديدة بين السلطات الثلاث وما بين الاجهزة والمؤسسات والشعب".
ويرى هميسي أن "البلد عاشت فترة طويلة في ظل ممارسات تراكمت طويلا وأثرت على الجزائريين وأوصلتنا إلى الإهانة، الى أن خرج الجزائريون في الحراك المبارك وأنقذوا الدولة والمؤسسات".
أما النائب البرلماني لخضر بن خلاف، فيعوّل كثيرا على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تكون مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور، حيث يقول "بعد الاستفتاء تنظم انتخابات على كل المستويات قبل نهاية السنة او بداية السنة القادمة كي نقضي على هذه المؤسسات التي نعتبرها غير شرعية، لنأتي بمؤسسات شرعية ونواصل بناء الدولة الجديدة".
أما السيناتور عبد الحق كازي تاني فيقول "إذا كان هناك قرار بحل هذه المجالس فسأكون او المستجيبين".
ومهما تنوعت تصريحات المسؤولين أو المحللين، فإن الاحداث التي عاشتها الجزائر، والتصريحات الأخيرة "تعري" تماما المجالس الحالية وعلى رأسها البرلمان لتظهر للجميع عوارها وفقدانها للشرعية في انتظار مؤسسات أخرى ذات مصداقية في انتخابات تشريعية ومحلية ينتظر أن تكون شفافة ونزيهة.
