البلاد.نت- أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن مراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط الجزائر ببعض الدول كونها مجحفة في حقها.
وقال جراد، في ختام الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، إنه من بين التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة المنعقدة على مدار يومين، مراجعة القواعد التجارية من خلال إعادة النظر في اتفاقيات الاقتصادية المجحفة في حق بلادنا وتكريس الجهاز الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني وكذا استحداث وكالة التعاون والتنمية التي ستمكن المتعاملين الجزائريين من ولوج الأسواق الدولية.
كما رافع الوزير الأول، من أجل إصلاح النظام البنكي الذي يعتبر حجر الزاوية لأي إصلاحات اقتصادية وعصرنة الإدارة ومكافحة السلوكيات البيروقراطية، وضمان تنمية متوازنة بين جهات الوطن.
وأكد جراد أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي جاء بها برنامج الإنعاش الاقتصادي، لافتا إلى أن تجسيد هذه الـمقاربة الاقتصادية الجديدة مرتبط بتحرير الـمبادرات من كل العوائق البيروقراطية من خلال الرقمنة وتطهير الأوضاع الـموروثة، مع السهر على استقرار إطارنا التشريعي.مشددا على أن الحكومة ستبقى حريصة على أن يحافظ مخطط الإنعاش هذا على الطابع الاجتماعي للدولة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة.
وألح الوزير الأول، على ضرورة التعلم من دروس التاريخ لـمنع تكرار الـمآسي الـماضية، والتفكير كيف يمكننا توجيه عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية نحو الـمسار الصحيح في أحسن الآجال الممكنة. مصرحا أنه: "لكل عصر تحدياته، التي لا ينبغي التخوف من التصدي لها، وإنما الـمهم هو إتباع النهج الصحيح لـمجابهتها .. فالعالم يشهد اليوم، تشابكًا في الـمصالح بين الدول، وتحولات إستراتيجية، لذلك نحن بحاجة إلى تقييم دقيق للتغيرات السريعة الحاصلة حتى نتمكن من الاستجابة للتطورات الجديدة ومواجهة التحديات بطريقة مسؤولة".
وحث في ذات السياق، على ضرورة تحرك الجزائر بشكل استباقي للتأقلم مع الـموجة الـمندفعة للثورة العلمية والرقمية والتحول الصناعي، وأن نستكشف محركات نمو جديدة ومسارات تنمية مبتكرة وأن نتعامل بشكل صحيح مع كل هذه التحديات حتى نلحق بركب الأمم الـمتطورة.
