البلاد.نت- أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن الشروع في إحصاء الأصول المنتجة في القطاعين العام والخاص في البلاد للوقوف على مستوى القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني.
وأوضح آيت علي براهم، في تصريحات صحفية عقب اختتام اجتماع الحكومة بالولاة، الخميس، أن هذه الدراسة ستسمح بمعرفة مدى تشبع الشعب الإنتاجية ومعرفة قدراتها التحويلية بشكل دقيق، مضيفا أنه: "من غير المعقول أن نساوي بين مصنع يقوم بتحويل كلي للمواد الخام محليا وبين آخر يقوم فقط بتعليب مواد تنتج خارج الوطن".
وأورد الوزير أن الهدف المسطر على المدى القريب والمتوسط هو جعل موانئ البلاد تستقبل موادا خاما أكثر من المواد المصنعة، مشيرا إلى أن الجزائر تعيش الآن مفارقة غريبة، حيث تصدر المواد الخام والكفاءات البشرية وتستورد في مقابل ذلك مواد مصنعة بشكل كامل.
وقال فرحات آيت علي براهم، إن الجزائر تقف أمام خيار استراتيجي وهو دخول مجال التصنيع الحقيقي والتخلي تماما عن استيراد المواد الكمالية الاستهلاكية، لافتا إلى أن هذا الخيار يتطلب وقتا ليتجسد، مؤكدا في نفس السياق أن الحل الوحيد لتوفير منتجات بما فيها السيارات بأسعار في متناول الجميع يكمن في إنعاش الصناعة بما يسمح برفع الأجور والقدرة الشرائية.
