اتخذ مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الاقتصادية التي من شانها دفع عجلة التنمية، كما اقر تعويضات مالية شهرية قدرها 30 الف دينار جزائري لفائدة المهنيين والحرفيين. فيما اعتمد دفاتر الشروط الخاصة باستيراد وصناعة السيارات والأجهزة الكهرومنزلية.
عقوبة تصل درجة المؤبد للمعتدي على الاطقم الطبية
اقر رئيس الجمهورية مشروع أمر قانون يعدل قانون العقوبات، من خلال إقرار نظام عقابي لحماية الاطقم الطبية من الاعتداءات، حيث تكون عقوبة الحبس من ١ ال ٣ سنوات نظير الاعتداء اللفظي. من ٣ الى ٠١ سنوات في حال اعتداء جسدي، والحبس المؤبد في حال افظى الاعتداء إلى الوفاة. وفي حال تسبب الاعتداء في خسائر مادية تكون العقوبة بين ٢ إلى ٠١ سنوات وغرامة ٣ ملايين دينار.
اعتماد دفاتر الشروط الصناعية
اعتمد مجلس الوزراء مختلف دفاتر الشروط التي عرضها وزير الصناعة، وبخصوص استيراد السيارات شدد على ضرورة ان يكون بمعاينة صارمة وضمان خدمات ما بعد البيع ومن طرف متعامليين وطنيين، اما الاحانب سيخصص لهم لاحقا نص قانوني تنظيمي. كما كلف وزير المالية بتسهيل عملية استيراد السيارات الكهربائية.
كما الح رئيس الجمهورية على ضرورة استقرار الاطار القانونى لفترة لا تقل عن ٠١ سنوات على ان يدرس كل نص تنظيمي بشكل جدي.
وبخصوص استيراد المصانع حرص الرئيس على توفير عدد من الضمانات وان تكون اقل من ٥ سنوات لتعزز خلق مناصب الشغل وذلك بعد دراسة معمقة ومسبقة من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات دولية ذات خبرة مشددا على ضرورة عدم التنازل عنها قبل ٥ سنوات من اقتنائها.
تعليمات للدفع بقطاع الفلاحة
طالب رئيس الجمهورية بضرورة الخروج مت دورات الإنتاج غير المنتظمة وضرورة ضمان التخزين لتحقيق ضبط السوق والعمل على تحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الانتاج.
وامر الوزير الأول عبد العزيز جراد بانشاء معهد للزراعة الصحراوية في احدى جامعات الجنوب بالشراكة مع الاجانب. بالاضافة لاعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة والدواوين لخلق توازن بين الفلاحين مع العمل على اخصاء قطيع المواشي.
هذا ما كشفت عنه مصالح الأمن
كشف رئيس الجمهورية عن ما توصلت إليه تحقيقات مصالح الأمن بخصوص الاعتداءات المتكررة غلى قطاع الصحة، انها متعمدة وهدفها تشويه سمعة الجزائر. حيث اضاف بيان مجلس الوزراء بأنها مدبرة لتيئيس قطاع الصحة. مشيرا إلى أن الايادي الاجرامية سرقت خزانات الاكسجين وحتى جثامين الموتى، بهدف تأليب شبكات التواصل الاجتماعي وإظهار الجزائر كبلد عاجز.
إجراءات اقتصادية
وبخصص اعطاء دفع للعجلة الاقتصادية، اقر الرئيس تسهيلات ومرافقة للمتعاملين الاقتصاديين لتجاوز آثار كورونا على الاقتصاد الوطني، حيث كلف الوزير الأول باتخاذ إجراءات فورية.
زمن بين هذه الإجراءات المتخذة تجميد تسديد الأعباء الجبائية وشبه الجبائية حيث لن تطبق اي عقوبة او غرامة. كما كلف الوزراء كل في اختصاصه بإبلاغ البنوك والضرائب والضمان الاجتماعي بفحوى القرار.
كما شدد على ضرورة إجراء تقييم دقيق لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المتضررة من إجراءات الحجر الصحي الكلي او الجزئي وذلك بشكل شفاف وتجنب التصريحات الكاذبة.
منحة ٠٣ الف دينار للحرفيين والمهنيين
اقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منحة تقدر ب٠٣ الف دينار جزائري، تمنح لمدة ٣ اشهر بعد تقييم صارم لكل حالة خلال الاربعة اشهر الماضية، على ان يمس الإجراء الخلاقون وسائقو سيارات الاجرة وغيرهم.
