أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن استعمال المصورة الطبية (سكانير) للمصابين بفيروس كورونا، "سيطبق لمتابعتهم بعد خضوعهم للتحاليل العيادية (بي.سي.ار) فقط".
وأوضح وزير الصحة خلال ندوة صحفية أن الوزارة "لجأت مع بداية ظهور الفيروس إلى استعمال السكانير بسبب قلة المخابر التي تقوم بالتحاليل العيادية، غير أنه بعد تغطية هذا العجز بفضل إنجاز 30 مخبرا عبر الوطن، أصبحنا لا نستعمل السكانير إلا بعد اجراء هذه التحاليل كمتابعة طبية وفق توجيهات السلك الطبي المشرف على المتابعة".
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن السكانير "لم يعد مستعملا دوليا لتشخيص الفيروس، باعتباره لا يعطي نتائج حقيقية حول الإصابة، مما أدى في بعض الأحيان الى إدخال مشتبه بإصابتهم الى المستشفيات وتسبب ذلك في اكتظاظ بعض المصالح وارتفاع عدد الإصابات"، موضحا من جانب آخر أن التحليل بتقنية (بي.سي.ار) يبقى الوحيد المحدد للإصابة بكل دقة".
وكشف الوزير بالمناسبة عن إعداد تقرير من طرف لجنة الخبراء المكلفة برصد ومتابعة الإصابة بفيروس كورونا حول استعمال السكانير، كاشفا في ذات الوقت عن التحضير لتعليمة تحدد طرق وكيفية استعمال هذه الوسيلة في متابعة المرضى.
للإشارة، فإن لجنة رصد ومتابعة الاصابة بفيروس كورونا قد تخلت عن إدراج نتائج استعمال السكانير ضمن الحصيلة اليومية التي تقدمها عن الوضعية الوبائية للفيروس في الجزائر وهذا بسبب عدم نجاعته 100 بالمائة لدى المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
كما أعلن وزير الصحة عن إمكانية الاستنجاد بالفنادق التابعة للقطاعين العام والخاص "إذا تطلب الأمر ذلك" لتغطية العجز الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية في التكفل بمرضى كوفيد-19 ببعض مناطق الوطن.
وقال الوزير إن الخلية العملياتية المكلفة بإعداد تحقيق وبائي عبر الوطن، تقوم بدراسة الوضعية الوبائية للمناطق التي تعرف انتشارا واسعا للفيروس، مرجعا الارتفاع في عدد الحالات خلال الأيام الأخير إلى "عدم احترام التدابير الوقائية من طرف بعض المواطنين".
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن الوزارة "ستسمح بداية من اليوم للمخابر التابعة للقطاع الخاص التي تتوفر على الكفاءات اللازمة والعتاد الطبي بإجراء التحاليل العيادية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا على حسابها الخاص".
وأشار وزير الصحة إلى أن السلطات المحلية "تلقت تعليمات صارمة لمتابعة الوضع على مستواها والحرص على تطبيق استعمال الوسائل الواقية، سيما على مستوى المحلات، مع توزيع عدد كاف من الكمامات من طرف المجتمع المدني لتسهيل اقتنائها من طرف الجميع".
وكشف في هذا المجال بأنه سيتم توزيع قرابة مليوني كمامة من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات وكذا وزارة التكوين المهني عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب.
وبخصوص القطاعات التي وضعت استراتيجية لإعادة الفتح بعد رفع الحجر الصحي، ذكر الوزير بأن الخبراء بوزارة الصحة استقبلوا ممثلين عن قطاعات السكن والبناء والسياحة والموارد المائية والنقل والرياضة الذين "تلقوا التوجيهات والتعليمات اللازمة التي يجب تطبيقها حفاظا على صحة المواطنين".
وذكر من جهة أخرى بتنظيم عدة زيارات إلى مختلف ولايات للوطن للإطلاع على الوضعية محليا والالتقاء بالمستخدمين، خاصة وأن "بعض ممثلي هذه المناطق يقدمون تقارير لا تعكس تماما واقعها الصحي، بالنظر لتوفرها على الوسائل اللازمة من عتاد وأطباء".
