البلاد.نت- أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن تشكيل لجنة وزارية لأخلقة العمل التجاري، لاتخاذ جملة إجراءات لرد الاعتبار للنشاط التجاري، مبرزا أنه سيتم القضاء على هوامش الربح الفوضوية ولن يُسمح بعدها بممارسة التجارة إلا لمن يمتلكون سجلا.
وقال الوزير خلال لقاء صحفي، اليوم الخميس، إن اللجنة ستشتغل بناء على النقائص التي تم تسجيلها خلال أزمة وباء "كورونا" والتجاوزات المسجلة خلال شهر رمضان، وتهدف إلى تنظيم السوق والفوترة وتفادي مظاهر استغلال بعض الظروف للمضاربة بالأسعار وغياب السجلات التجارية.
وأوضح الوزير أن هذه اللجنة مشكلة من ثماني أفواج عمل مقسمة على مختلف الأنشطة التجارية: الخضر والفواكه، اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والبيض، المواد البقالة (الحبوب الجافة)، مواد التنظيف والصيانة والتجميل، المواد الكهرومنزلية والأثاث، الألبسة والأحذية، قطاع الخدمات واللجنة الثامنة تتعلق بالفضاءات التجارية.
وأفاد رزيق، أن لجنة أخلقة العمل التجاري ستكمل إعداد تقريرها قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل، حتى تشرع في تنظيم السوق بشكل نهائي وتنهي المضاربة في الأسعار وفوضى هوامش الربح على حساب المواطن. مؤكدا أنه لن يُسمح بممارسة التجارة مستقبلا إلا من له سجل تجاري.
وصرح الوزير: "نحن نؤمن بحرية الأسعار ونعلم أنها تخضع للعرض والطلب لكن من غير المقبول أن تكون السلع بـ 20 دينار ترتفع خلال المواسم بثلاثة أضعاف لتعيد الانخفاض مباشرة بعد يومين .. هذا ليس عرض وطلب وإنما مضاربة".
