عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد، تمديد التراخيص لممارسة نشاطات تجارية اخرى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
وحسب بيان للوزارة الاولى " عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أصدر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة موجهة لرفع العراقيل التي لوحظت في التموين وتلبية احتياجات الـمواطنين بالنسبة لعدد من النشاطات التجارية للـمنتجات والخدمات.
وفي تعليمته إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، مع التبليغ إلى ولاة الجمهورية الذين يضمنون الإشراف على التأطير خلال فترة الحجر التي فرضتها الأزمة الصحية، قرر السيد الوزير الأول تمديد الترخيص بالنشاط لفئات معينة من الأنشطة الضرورية للمواطنين، وذلك، مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية.
ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية:
- صيانة السيارات والـمركبات والآلات والمعدات الفلاحية، وإصلاحها ومراقبتها التقنية، بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات.
- تجارة قطع غيار السيارات.
- اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية.
- نشاطات بيع وتوزيع الـمدخلات الفلاحية.
- نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات وبيع الأسماك.
- تجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات.
- الـمكاتب البيطرية الخاصة.
- تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال.
- إصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرومنزلية.
- تجارة بيع الخردوات والعقاقير الـمنزلية بالتجزئة.
- بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة.
- تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة.
- الغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس.
وأشارت تعليمة الوزير الأول إلى أن للولاة سلطة تقدير تمديد التراخيص لـممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وبالتالي تجنب أي خطر قد يشّل النشاط الاقتصادي للبلاد.
