مديرية التجارة تفتح نقاط بيع لمادة السميد عبر البلديات
البلاد - حليمة هلالي - ضخ اليوم الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، كميات من مادة البطاطا في الأسواق بهدف كسر الأسعار. وطمأن الديوان كافة المواطنين بوفرة هذه المادة خلال الأيام والأسابيع المقبلة في ظل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن هناك العديد من الولايات تشهد عمليات جني المحصول هذه الأيام، فضلا عن أن الكميات المخزنة لدى الديوان تكفي لسد احتياجات الاستهلاك من هذه المادة الأساسية لمدة شهور.
وأوضح الديوان، عبر بيان تسلمت “البلاد” نسخة منه، أنه تبعا للارتفاع الفاحش في أسعار مادة بطاطا الاستهلاك نهاية الأسبوع الفارط، عمد الديوان إلى تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الأسعار، حيث انطلقت هذه العملية منذ 19 مارس الفارط ولاتزال مستمرة، شملت تزويد أسواق 21 ولاية من الوطن منها 14 سوق جملة، واستحداث 25 نقطة بيع مباشرة للمستهلك بسعر 30 إلى 40 دج للكلغ مما أدى إلى انخفاض الأسعار بعد ضخ الكميات المخزنة في الأسواق.
ودعا الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، كافة المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن، إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص هذه المادة في الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، علما أن هناك العديد من الولايات تشهد عمليات جني المحصول هذه الأيام، فضلا عن أن الكميات المخزنة لدى الديوان تكفي لسد للاستهلاك الوطني من هذه المادة الأساسية لمدة شهور.
وتعهد الديوان بأن جل إطارات الديوان سيظلون ساهرين على ضبط السوق وكسر الاحتكار والمضاربة إلى غاية تجاوز هذه المحنة، داعيا المستهلكين والمجتمع المدني إلى الالتحام والتحلي بروح التضامن في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.
يجدر الذكر أن البطاطا قفز سعرها يوم الاربعاء الماضي إلى 120دج في الأسواق بعدما انتهز بعض المضاربين فرصه تفشي فيروس كورونا ونقص تموين السوق، غير ان وزير التجارة وقف ميدانيا محذرا كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار والمضاربة في قوت الجزائريين.
من جهة أخرى أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمه عن فتح نقاط لبيع السميد بسعر لا يتعدى 900 دج لكيس 25 كلغ و400 دج لكيس 10 كلغ لكسر المضاربين والمحتكرين لهذه المادة.
وجاء هذا القرار بعدما عرفت مادة السميد ندرة في بعض المتاجر التي عرفت تهافت المواطنين. وحسب ممثل التجارة بالوزارة فإن هذه النقاط أمر بها والى الولايه وسيتم تحديدها حسب الطلب وحسب الكثافة السكانية للبلديات.
