البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أوضح وزيرة التجارة كمال رزيق اليوم الإثنين أن مصالحه ستفتح استشارات موسعة من المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية، بما يتلاءم مع المصالح الاقتصادية للبلاد.
ووقعت الجزائر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2002 ليصبح حيّز التنفيذ بداية من 2005 ، ويقتضي هذا الاتفاق إقرار تفكيك للقيود الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية بين الطرفين بالتدريج إلى غاية إنشاء منطقة للتبادل الحر في 2020.
وقال الوزير رزيق في تصريح لوسائل الإعلام في ختام لقاء الحكومة بالولاة، أن وزارة التجارة ستنظم الأسبوع القادم ورشة بقصر المعارض سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون "لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الاوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر أو الاتفاق التفاضلي مع تونس بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرة القارية الإفريقية".
وصرّح رزيق بأن هذه الورشة "ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق لتتوسع المشاورات بعدها إلى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة"، وأضاف بأن الحكومة "ستفصل في ما إذا كانت ستواصل في سبتمبر المقبل عملية التفكيك الجمركي المتبقية مع الاتحاد الأوروبي أم تعيد النظر فيها"، مؤكدا بأن وزارته ستدافع عن المصلحة الجزائرية في جميع الأحوال.
خبير اقتصادي : اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يقدّم إضافة للجزائر..وهناك فضاءات أرحب من الفضاء الأوروبي
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور خليل دعاش أن الجزائر في حاجة إلى تقييم مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإجراء مراجعة شاملة له ، بعد تراجع مكانة الفضاء الأوروبي ضمن أولويات البلاد فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي .
وأكد الدكتور دعاس في اتصال مع "البلاد.نت"، أنه من حقّ الجزائر بموجب بموجب الاتفاق أن تتخلى عن المسار المرسوم للشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو تعيد النظر فيه ، خاصة وأن هذا الاتفاق لم يرقى إلى النتائج التي دافعت عنها الإدارة السابقة للبلاد عند إبرامه.
وأضاف المتحدث يقول إن " أولويات الجزائر الاقتصادية تغيرت في الوقت الحالي، وأوروبا لم تعد أولوية للجزائر بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية والقارية وحتى الأسواق الآسيوية"، وتابع :"ليس للجزائر ما تخشاه بخصوص شراكتها مع الاتحاد الأوروبي ، يمكننا التعامل معهم بكل نديّة".
وقال دعاس :"برأيي لا بدّ من فتح فضاءات أخرى على الاقتصاد الوطني ، هناك فرص مهمة في الأمريكيتين وفي إفريقيا وآسيا ، ينبغي أن نتخلى عن عقدة أوروبا"، موضحا بأن الجزائر تواجه عدّة تعقيدات في علاقاتها مع التكتلات الاقتصادية المهمة في العالم نتيجة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وختم محدث "البلاد.نت" بالدعوة إلى تقييم مسار الشراكة مع الأوروبيين وإجراء مراجعة شاملة له ، انطلاقا من الطموحات التي رفعت من قبل السلطات الجديدة في البلاد، طالما أن الاتفاق لم يقدم إضافة كبيرة للجزائر ، مع وجود فضاءات أرحب من الفضاء الأوروبي، في ظل ما يواجهه الأوروبيون من أزمات نتيجة لصراعهم مع الولايات المتحدة والصين وتركيا أيضا.
