البلاد.نت- حكيمة ذهبي- مثل اليوم، رجل الأعمال الناشط في قطاع الصناعات الغذائية، عمر بن اعمر، رفقة 23 متهما آخر، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "البلاد"، فإن المتهمين الـ 23 جرى الاستماع إليهم على مستوى الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد، صبيحة اليوم الأربعاء، ويوجد من بينهم ثلاثة أفراد من عائلة بن اعمر، وهم الإخوة الذين يديرون المجمع الناشط في الصناعات الغذائية، فضلا عن موظفين عموميين آخرين.
ويوجد في ملف المطلوبين للتحقيق معهم، في قضية عمر بن اعمر، من الوزراء كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الذين تغيبا عن جلسة التحقيق بسبب تواجدهما في مجلس قضاء رويسو في إطار الاستئناف في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة.
وتتعلق القضايا التي جرى التحقيق مع المتهمين فيها، بملف الصناعات الغذائية، وتم توجيه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مشروعة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
ومعلوم أنّ السوق الوطنية لإنتاج المواد الغذائية، لا سيما العجائن، محل تحقيق من قبل السلطات العمومية، لأنها تستعمل المواد الغذائية المدعّمة على غرار الفرينة، السميد، الزيت والسكّر، تعرف تنافس نحو خمسة منتجين، يوجد عمر بن اعمر في ريادتهم، وكل هؤلاء المنتجين يقومون بتصدير منتوجاتهم إلى الخارج.
وتعيب الدولة، على هؤلاء استعمال المدخلات المدعمة في منتوجاتهم، سيما الفرينة والسكر ومن ثم إعادة تصديرها بثمن بخس، لكنها تعيد استيرادها بمبالغ ضخمة تكبّد الدولة خسائر باهظة.
وتقول إحصائيات جمعية التجار والحرفيين، أن 30 بالمائة من الطحين (الفرينة) المدعمة من طرف الدولة تستغل خارج صناعة الخبز، توجه إلى أصحاب مصانع العجائن الذين يقومون بالتحايل على الدولة باستغلال الدعم لصناعة ثرواتهم.
