البلاد.نت- حكيمة ذهبي- صدرت المراسيم الرئاسية، التي تقضي بإنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، وحركة التحويلات الكبرى التي مست سلك القضاء نهاية السنة الفارطة.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ثماني مراسيم رئاسية، تخص حركة التحويلات التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، نهاية السنة الماضية. وتضمن أول مرسوم قرار إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، مراد سيد احمد، بتاريخ 18 ديسمبر 2019.
وفي مرسوم آخر، تم إنهاء مهام سبعة رؤساء مجالس قضائية، في ولايات: أدرار، الجلفة، بشار، قالمة، المدية، المسيلة وورقلة، والذين جرى تكليفهم بمهام أخرى، بينما أنهيت مهام 26 رئيس مجلس قضاء آخر بصفة نهائية.
وفي إطار الحركة ذاتها، أنهى رئيس الدولة مهام، 25 نائبا عاما لدى مجالس قضائية، لتكليفهم بوظائف أخرى.
كما شملت الحركة المحاكم الإدارية، التي أنهيت مهام ثلاثة رؤساء محاكم إدارية لتكليفهم بوظائف أخرى، بينما أنهيت مهام 13 آخرين بصفة نهائية.
وجرى بموجب ذات الحركة، إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية بولايات: أدرار، الشلف، بجاية، بسكرة، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، معسكر وبومرداس، لتكليفهم بوظائف أخرى. بينما أنهيت مهام 15 آخرين بصفة نهائية.
